230 مستوطنا يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية.. وجهود فلسطينية أردنية لتوفير الحماية

يواصل المستوطنون الإسرائيليون اقتحام المسجد الأقصي المبارك وانتهاكات حرمة المقدسات الدينية في تحد صارخ للأعراف والمواثيق الدولية، في مشهد متكرر ويومي في حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعن طريق بعض المتطرفين في صورة من صور الاستفزاز لمشاعر الفلسطينيين والعرب.
اقتحام 230 مستوطناً
حيث اقتحم 230 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأربعاء، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن المستوطنين اقتحموا على شكل مجموعات ضمت كل مجموعة نحو 20 مستوطنا المسجد الأقصى، وتجولوا في باحاته ونفذوا جولات استفزازية.
جهود فلسطينية – أردنية للحماية
من جانبها قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن جهودا فلسطينية – أردنية مشتركة تبذل لتوفير الحماية للمسجد الأقصى ولتنفيذ القرارات العربية والإسلامية والدولية ذات الصلة، ولفضح أبعاد ما يحاك من مؤامرة إسرائيلية خبيثة تستهدف المسجد المبارك، ولحشد أوسع ضغط دولي على سلطات الاحتلال لوقف عدوانها على القدس ومقدساتها.
وحذرت الوزارة من الدعوات التي تطلقها ما تسمى منظمات جبل الهيكل لحشد أوسع مشاركة في اقتحام يتم تنظيمه والترتيب له يوم الأحد المقبل للمسجد الاقصى بحجة ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".
وقالت إن تلك الدعوات مدعومة بشكل واضح من عدد من أعضاء الكنيست المتطرفين الذي يتداعون لعقد اجتماع تحت قبة البرلمان الإسرائيلي لتأكيد وإسناد الدعوات التي تطلقها تلك المنظمات بشأن هذا الاقتحام، وبمشاركة رؤساء منظمات يهودية اسرائيلية أبرزهم بنتسي جوبشتاين رئيس منظمة لهافا المتطرفة، وسط تسابق بإطلاق التصريحات والمواقف وعرض الخطط والمشاريع الاستعمارية للإسراع في فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى وباحاته، بما يعنيه ذلك من هجمة شرسة ومتواصلة على دائرة الأوقاف الإسلامية وسحب صلاحياتها وإزاحتها عن المشهد، وتصعيد إجراءات وتدابير الاحتلال القمعية ضد المصلين كجزء لا يتجزأ من حملة الاحتلال المفتوحة لتهويد وأسرلة القدس وبلدتها القديمة وتفريغها بالتدريج من المواطنين الفلسطينيين لصالح المستوطنين اليهود.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الاقتحامات وتلك الدعوات ونتائجها وتداعياتها، واعتبرتها عدوانا بشعا على الشعب الفلسطيني ومقدساته، وانتهاكا صارخ لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يرتقي لمستوى جريمة يحاسب عليها القانون الدولي.