رئيس جنوب أفريقيا يدعو إلى إنهاء "أعمال الشغب المميتة"

دعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إلى الهدوء، في أعقاب أيام من الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب سجن سلفه جاكوب زوما الأسبوع الماضي، والتي أودت بحياة 10 أشخاص وأجبرت الشركات على إغلاق أبوابها وتسببت في تراجع عملة البلاد.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن رامافوزا قوله أمس الإثنين في خطاب متلفز هو الثاني له في يومين "هذه ليست طبيعتنا كجنوب إفريقيين، هذه ليست طبيعتنا، لقد اخترنا أكثر من مرة مساراً مختلفاً من السلام والمشاركة والديمقراطية".
وأضاف "ما نشهده الآن هو أعمال إجرامية انتهازية مع مجموعات من الأشخاص تحرض على الفوضى كستار لأعمال النهب والسرقة".
وكانت الشركات الكبرى في جنوب إفريقيا من بين الجهات التي اضطرت إلى وقف عملياتها، مع اندلاع بعض من أسوأ الاحتجاجات منذ انتهاء حكم الأقلية البيضاء في أجزاء من البلاد، حيث قام مثيرو الشغب بإحراق الشاحنات ونهب المتاجر.
وأغلقت أكبر 4 بنوك في البلاد بقيادة ستاندرد بنك غروب وفيرست راند فروعها في إقليم كوازولو ناتال، مركز الاحتجاجات العنيفة وأيضاً في إقليم جاوتينغ وهو المركز الاقتصادي لجنوب إفريقيا، حسبما قالت الشركات في ردود بالبريد الإلكتروني على أسئلة وجهت إليها أمس.
كما أغلقت متاجر ماسمارت هولدينجز التابعة لشركة والمارت، وكذلك عمالقة الاتصالات الهاتفية "فوداكوم" و"ام ان تي" غروب فروعها، بينما تدير الشركة الأخيرة مركز الاتصالات الرئيسي بأقل عدد ممكن، وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء.
وأغلقت الصيدليات في كوازولو ناتال مما تسبب في عرقلة إجراء الاختبارات الخاصة بكوفيد19- وإعطاء اللقاحات، بالإضافة إلى إغلاق المتاجر الصغيرة في وسط مدينة جوهانسبرغ مع تجول مرتكبي أعمال السلب والنهب في شوارع المدينة.
وبدأت قوة الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا عمليات ما قبل الانتشار بعد طلب من الهيكل التشغيلي والاستخباراتي الوطني المشترك، لمساعدة أجهزة فرض القانون المنتشرة في إقليم جاوتينغ وكوازولو ناتال على مواجهة أعمال الشغب.
ويأتي نشر قوة الدفاع الوطني لأفرادها بهدف توفير السلامة وبيئة عمل آمنة لأفراد الشرطة وأجهزة فرض القانون الأخرى.
وكانت المحكمة الدستورية قضت الأسبوع الماضي بسجن زوما 15 شهراً لعدم امتثاله لإخطارات المثول أمام جهات تحقيق، ويتعين عليه أن يرد على لجنة تحقيق بشأن عدد من اتهامات بالفساد خلال فترة حكمه بين عامي 2009 و2018.
وفي مناسبات عدة، شكك زوما في شرعية اللجنة، وشدد على أنه يفضل الذهاب إلى السجن بدلاً من أن يمثل أمامها، ويوجد زوما الآن في مركز "إيستكورت" التأهيلي في كوازولو ناتال، ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في طلبه بإلغاء الحكم بسجنه، وهي عملية لا يتضمنها قرار المحكمة الدستورية.