فلسطين تشارك في أعمال مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة

شاركت دولة فلسطين بالدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، اليوم الخميس، والذي جاء تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، والذي حمل عنوان "المحافظة على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل جائحة كورونا وما بعدها".
وترأست وفد فلسطين وزيرة شئون المرأة آمال حمد.
وقالت حمد: إن جائحة كورونا فاقمت من الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي والصحي على شعبنا، وإن إرادة القيادة والحكومة للتخفيف من وطأة وآثار الجائحة وانتهاكات الاحتلال، أثمرت عن إجراءات للمحافظة على صحة المواطنين، والانتقال للإنعاش الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالنهوض بواقع المرأة، أشارت إلى عدة إجراءات، حيث أقرت "الكوتا" بواقع 30% في الانتخابات العامة والمحلية، وتمت مراجعة الأنظمة الداخلية للنقابات المهنية من منظور النوع الاجتماعي، وتصويب الفجوات، وإنتاج المعرفة عن واقع النساء بمواقع صنع القرار.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بالتعليم، فقد تم العمل على تمكين المرأة في مجال التعليم والقيادة وتغيير الأنماط التقليدية في المناهج ورفع الوعي بقضايا النوع الاجتماعي، وإنشاء كلية متخصصة بالتعليم المهني والتقني، وإطلاق التعليم عن بعد مع مراعاة الظروف الاقتصادية، كما أعيد تشغيل عيادات الصحة الإنجابية ورعاية الحوامل، وتقديم الدعم والإرشاد النفسي والاجتماعي للنساء حيث تم تجهيز 17 عيادة للإرشاد الأسري الشامل، بالإضافة إلى إعفاء النساء من رسوم التقارير الطبية، وتوفير تأمين صحي مجاني في حال عدم تمتعهن بتأمين ساري المفعول.
وقالت فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي، فقد تم دفع 50% من الراتب كحد أدنى للعاملات في القطاع الخاص خلال فترة الإغلاق، واستصدار قرار يقضي بالسماح للنساء العاملات التي لديها أطفال تحت سن ال10 سنوات بالعمل من البيت وعن بعد خلال فترة الإغلاق، وتم معالجة العديد من الشكاوى المقدمة من العاملات بنظام المياومة ورياض الأطفال، وضمان حصول النساء العاملات في القطاع الزراعي على حقوقهن، وإيجاد آليات لتعويض المتضررات من الجائحة من خلال بناء قدرات العاملات في القطاع، ورفع وعيهن بقضايا النوع الاجتماعي والتسويق وحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الزراعة، كما تم دعم الأسر الفقيرة من خلال القيام بحملة لتسويق منتجات الألبان والأجبان وزراعة الحدائق المنزلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتم إعداد قائمة إجراءات موحدة للتعامل مع حالات العنف داخل البيوت الآمنة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، وانتداب قاضي شرعي بالمحاكم لمتابعة قضايا المشاهدة والنفقة، وإنشاء أماكن مخصصة في مركز كل محكمة من محاكم القضاء الشرعي لرؤية ومشاهدة الأطفال في جو أسري ملائم، وإنجاز المسودة الثانية من قانون حماية الأسرة.