فتوح: القطاع المصرفي الداعم الأول للاقتصاد المصري بعد "كورونا"

قال وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية: إن القطاع المصرفي المصري أظهر مرونة في وجه التحديات الاقتصادية والمالية التي شهدتها مصر، حتى أصبح الداعم الأول للاقتصاد المصري وخاصة بعد تفشي جائحة كورونا، وهو احتل المرتبة الرابعة بين القطعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية.
وأشار فتوح إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري بلغت نحو 7.02 تريليون جنيه (نحو 446 مليار دولار) بنهاية العام الماضي 2020، كما بلغت الودائع نحو 5.2 ترليون جنيه (329 مليار دولار)، وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت نحو 2.5 ترليون جنيه (159 مليار دولار).
ولفت إلى استمرار المصارف المصرية بالنمو خلال الفصل الأول من عام 2021، ارتفع حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري ليصل إلى 7.16 تريليون جنيه (نحو 455 مليار دولار)، وإجمالي الودائع إلى 5.26 تريليون جنيه (نحو 335 مليار دولار)، والقروض للعملاء 2.53 تريليون جنيه (نحو 161 مليار دولار)، ورأس المال والاحتياطات 502.4 تريليون جنيه (نحو 32 مليار دولار).
وأوضح "فتوح"، أن القطاع المصرفي المصري يعد أحد أكثر القطاعات المصرفية العربية متانة بمعدلات سيولة ونوعية أصول وقاعدة رأسمالية جيدة جدًا ساهمت في تجاوز العديد من الأزمات. وتُشير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري إلى سلامة مالية ومتانة ملحوظة في أداء المصارف المصرية على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة التي كانت تعمل فيها، كما تعكس مرونة القطاع المصرفي في التعامل مع كافة المتغيّرات المالية والاقتصادية.
وتشير البيانات إلى ارتفاع معيار كفاية رأس المال أو القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر من 18.4% بنهاية العام 2019 إلى 19.0% بنهاية الفصل الأول من العام 2021، وارتفعت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر من 15.9% إلى 16.7%، الأمر الذي يدل على متانة رأسمالية عالية للقطاع المصرفي المصري.
أما بالنسبة لجودة الأصول، فتشير البيانات إلى انخفاض في نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض من 4.2% بنهاية العام 2019 إلى 3.5% بنهاية الفصل الأول من العام 2021.
من جهة أخرى، أشادت المؤسسات الدولية بالقطاع المصرفي المصري، حيث استعرضت تلك المؤسسات الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي للحد من آثار جائحة فيروس كورونا، خلال العام 2020، وتوقعاتها بنمو قوي للاقتصاد المصري في 2021.
جاء ذلك خلال كلمته بمنتدى "رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2021 (بدورته الثالثة)" المنعقد اليوم بالغردقة في الفترة ما بين 8-10 يوليو الجاري، والذى تنظمه اتحاد المصارف العربية تحت رعاية محافظ البنك المركزى المصرى بمشاركة أكثر من 250 من قيادات ورؤساء إدارات المخاطر في البنوك العربية.