وزيرة البيئة تناقش مع الجانب السويسري دعم السياحة والاقتصاد الأخضر

ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع بول جارنييه السفير السويسري بالقاهرة وممثلى مكتب التعاون السويسري، تدعيم التعاون المشترك في مجال الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية الطبيعية وحماية البيئة البحرية والاقتصاد الأخضر.
وأكدت فؤاد خلال اللقاء اليوم الخميس، عمق العلاقات والتعاون الممتد بين الجانبين المصري والسويسري في مجال حماية وتحسين البيئة المصرية، مشيرة إلى التعاون الفعال مع الجانب السويسري في دعم إدارة المخلفات في مصر كشريك مهم في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والمعني بتطوير منظومة النظافة بمحافظات (الغربية، كفر الشيخ، قنا، أسيوط).
ورحبت الوزيرة بالتعاون مع الجانب السويسري لدعم جهود الحفاظ على البيئة البحرية والترويج للسياحة البيئية من خلال اثراء الجانب البحثي والتدريبي لصقل مهارات العاملين في هذا المجال وتطوير المناهج التعليمية المتعلقة بالبيئة البحرية وحمايتها، مشيرة إلى أن وزارة البيئة تعمل مع وزارة التعليم العالي على تطوير مزيد من المناهج الدراسية المعنية بحماية البيئة البحرية خاصة في التعليم بعد الجامعي، وتشجيع الدراسات والأبحاث في هذا المجال، حيث ضمت وزارة البيئة في هيكلها الجديد وحدة مخصصة للبحوث لدعم الجهود البحثية في مجال البيئة.
ومن جانبه، أشاد السفير السويسري بالتعاون المثمر مع وزارة البيئة المصرية سواء في حماية البيئة أو صون الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي خاصة مع تولي مصر رئاسة مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي، وعزمها استضافة مؤتمر المناخ COP 27، مؤكدا على المزيد من التعاون في الفترة القادمة في مجال الاقتصاد الأخضر والدعم الفني في تكنولوجيا البيئة.
وناقشت الوزيرة مع الوفد سبل التعاون في مجال التحول للاقتصاد الأخضر، والذي أبدى الجانب السويسري اهتماما كبيرا بالتعاون فيه خاصة في المشروعات المتوسطة والصغيرة المعنية بمواجهة آثار تغير المناخ، وتداخل النظام البيئى مع عدد من القطاعات التنموية كالسياحة والتشييد والبنية التحتية الخضراء، وأكدت وزيرة البيئة أن الجانب السويسري يمكنه تقديم الدعم الفني في تصميم أفضل الطرق للتحول للاقتصاد الأخضر، لتدعيم الخطوات التي تتخذها مصر حاليا في هذا المجال ومنها إعداد الإستراتيجية الوطنية للتعافي الأخضر، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية في الموازنة الاستثمارية للدولة، والانتهاء من إطار عمل الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.