الصكوك السيادية أداة جديدة لتمويل المشروعات.. جاب الله: أداة تمويل جديدة لتوسيع البدائل التمويلية.. جمال: تسهم في تمويل المشروعات الاستثمارية القومية.. عامر: تحسن الأداء المالي

أكد خبراء ل"البوابة نيوز" أن الصكوك السيادية أو الحكومية أداة جديدة لجذب مزيد من المشروعات التنموية في مصر وأن لها القدرة على تمويل المشروعات الاقتصادية والاستثمارية وتحسين الأداء المالي والحد من عجز الموازنة العامة للدولة وعنصر مهم في جذب المستثمرين الأجانب.
ورحب الخبراء بموافقة مجلس النواب على قانون الصكوك السيادية، والذي يستهدف توفير أداة تمويل جديدة للحكومة، موضحين أنها أحد أنواع الأوراق المالية، مثل السندات وأذون الخزانة، وتصدرها وزارة المالية، بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة، كما أنها تستهدف تنويع أدوات التمويل والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة.
وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن أهمية القانون الجديد تأتي انطلاقًا من توفير الصكوك السيادية كأحد أدوات التمويل مثل الأسهم والسندات ولكنها تختلف عنهم في كونها ترتبط بحصة معينة من إيراد الأصل الذي يرتبط بها مرحبا بمعنى أنها ترتب حق انتفاع لمن يكتتب عليها بنسبته في الأصل لعدد معين من السنوات، وهو الأمر الذي يجعلها مطابقة للشريعة الإسلامية مما يجعلها تجتذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وأوضح بأن سوق الصكوك بلغ في العالم نحو 2.7 تريليون دولار بينما لم تستخدم مصر تلك الأداة حتى الآن الأمر الذي دفع مصر لإصدار قانون جديد للصكوك يفتح لها الباب في جذب مزيد من التمويل لمشروعات التنمية المصرية، فضلًا عن فتح سوق جديدة للصكوك مما يعزز من حجم الاقتصاد المالي المصري ويعزز القدرة على التمويل العام والخاص.
وأكد جاب الله، أن الصكوك لا تعتبر بديلًا عن أدوات التمويل التقليدية وإنما هي أداة تمويل جديدة تضاف إليها بصورة توسع من البدائل التمويلية مما ينعكس بالإيجاب على القدرة على تمويل المشروعات الاستثمارية لتنفيذ أكبر قدر من التوسع الاقتصادي الذي يرفع معدلات النمو والناتج المحلي ويحد من نسبة البطالة، فضلًا عن كونه يخلق مجالًا جديدًا للاستثمار لقطاع المدخرين ليحد من ظاهرة توظيف الأموال ويعزز من الشمول المالي.
ومن جهته قال مينا جمال، خبير اقتصادي، يقوم قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة ويتيح مشروع القانون للبنوك باعتبارها الممول الرئيسي السماح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة.
وأوضح جمال، إن هذه الصكوك سيكون مسموح للمستثمرين الأفراد المشاركة فيها، وبالتالي ستكون عنصر مهم في جذب المستثمرين الأجانب وهذه الصكوك ستكون أداة مهمة توفر مرونة لتمويل المشروعات القومية، ولكن بقي الكثير من التفاصيل في كيفية تقييم الأصول ووضع الكيفية الخاصة بضوابط الشريعة، متوقعًا أن تكون القيمة المقدرة لهذه الصكوك ضمن خطة الدولة في الموازنة المقبلة.
وأضاف، تضمن القانون عقوبة الحبس وغرامة تتراوح ما بين 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، لمن يصدر صكوكًا سيادية بالمخالفة لأحكام القانون ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكًا سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون، ويحكم على الجاني برد قيمة ما حققه من نفع أو من خسائر.
قال الدكتور عادل عامر، خبير اقتصادي، إن قانون الصكوك السيادية يهدف إلى تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة وأن أهمية المشروع القانوني في أنه يعالج الفراغ التشريعي الحالي حيث إنه لا يوجد حاليًا تنظيم قانونى يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية مما يستلزم إصدار قانون متكامل، خاصة وإنه تستهدف الدولة حاليًا تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة وتنويع مصادر التمويل.
وأوضح، تصدر الصكوك السيادية في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته، وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية سعي الدولة لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل منها تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.
ونوه إلى أن من فوائد مشروع قانون الصكوك السيادية أنه يسهل إصدار مصر لصكوك سيادية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محدودة ويهدف القانون إلى تحقيق الأهداف المشار إليها من خلال الإجازة لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
وأشار إلى أن إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليًا في العالم، يبلغ نحو 2.7 تريليون دولار وحول الدول المتصدرة فهي ماليزيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين الدول الأكثر إصدارًا لهذه الصكوك، وفيما يتعلق بمصر فإن حصيلتها من هذا السوق حاليًا منعدمة دون وجود مبرر لتعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل.
وأوضح، تحفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزي المختصة وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية، ويتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة، كما يتم تداوله وفقًا لقواعد التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التي تطرح داخل مصر.