وزير المالية: "مينفعش ندي فلوس أكتر للناس عشان ما نرجعش للتضخم"

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استلم مصر وفيها موازنة عجزها 12.5%، ومجلس النواب سيناقش موازنة العام المالي الجديد غدا الأحد 2021-2022 موازنة مستهدف عجز بها، 6.7%، مشيرا إلى أنه لولا كورونا كان العجز سيكون تحت 5%.
جاء ذلك بندوة "الموازنة العامة - التحديات والطموحات"، بحزب مستقبل وطن بحضور وزير المالية، ومشاركة كل من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعدد من رموز أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وقيادات وزارة المالية.
ولفت وزير المالية إلى الدولة المصرية كانت بتستلف عشان الأكل والشرب، والوضع دلوقتي اختلف في أننا نكون فائض أولي بنحو 104 مليارات، ولولا أزمة كورونا كان الوضع اختلف كثيرا، في الوقت الذي قام وزير المالية بعمل عرض كامل لكافة أبواب الموازنة حيث الباب الأول للأجور والثاني بشأن المستلزمات السلعية، وأيضا الباب الرابع بشأن الدعم، مؤكدا على أن دعم المواد البترولية لايزال موجود ولكنه خفيف جدا، والباب الخامس بشأن الأمن القومي، والباب السادس بشأن الاستثمارات، والسابع بشأن صافي الحيازة، مشيرا إلى أنه طوال الأربع سنوات الماضية تحقق فائض أولي ولكن كورونا عطلت الأمور نوعا.
وأكد وزير المالية على أن الأداء للدولة المصرية اقتصاديا لاقي تقدير كبير من المؤسسات الدولية وتم وصفها بأن مصر تعاملت أفضل تعامل متوازن في ضوء كورونا والإصلاح الاقتصادي وأكد على ذلك أيضا صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على استمرار الانضباط المالي والسيطرة على الدين، مؤكدا على أن مصر لا تعمل في جزر منعزلة وتضع في أولوياتها أن تكون صورتها أمام العالم منضبطة بجانب الوضع الأفضل في التصنيف السيادي.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على أيضا مساندة النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الإنتاجية، مؤكدا على أن المرحلة الصعبة مرت والآن نعمل على الإصلاحات الهيكلية مشيرا إلى أن الدولة عملت على تخفيف أعباء المرحلة الأولي من الإصلاح بدعم أصحاب المعاشات بالعلاوات الخمسة وزيادة أطباء الامتياز والمهن الطبية، مشير إلى أنه لا يجوز أن نقدم الأكثر في الزيادات فنفتقد الطرق. قائلا:" مينفعش ندي أكثر عشان منوقفشي في الطريق ونرجع تاني لعهد التضخم 30%".
وأكد أيضا على أن الحكومة تعمل خلال هذه المرحلة على تحسين معيشة المواطن من واقع الفلوس والخدمات، وليس الفلوس فقط، مشيرا إلى أنه بجانب الانضباط المالي ومساندة النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الإنتاجية تأتي الخطوة الثالثة والحرص في أن ندعم جميع مجالات التنمية البشرية حيث التعليم والصحة وكل ما يخدم منظومة التنمية البشرية.