«الشكاوى الحكومية» ترد مستحقات مالية لعدد من المواطنين

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء في التعامل مع ما ورد من شكاوى المواطنين مؤخرًا، والمتعلقة بتأخر الحصول على مستحقاتهم المالية لدى بعض الجهات.
جاء ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات للعمل على سرعة حل وإزالة أسباب الشكاوى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الاستجابة والبت في شكاوى واستغاثات والطلبات الواردة من المواطنين.
وأشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى ما تعاملت معه المنظومة مؤخرًا من شكاوى واستغاثات للمواطنين، موضحًا أنها تضمنت شكوى واردة من المواطن (ع. م) والمقيم بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة بشأن عدم قيام إحدى شركات الطيران برد قيمة تذاكر إحدى الرحلات التي قام بحجزها في وقت سابق، وعَدل عنها خلال الوقت المسموح له بإلغاء الحجز، موضحًا أنه قام بمراجعة الشركة عدة مرات في هذا الشأن، ولم يتم استرداد المبلغ المالي المستحق.
وبتوجيه الشكوى لوزارة الطيران المدني، أفادت أنه تم الاتصال بمقدم الشكوى هاتفيًا من قبل شركة الطيران المختصة وإعلامه بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد قيمة التذكرة الخاصة به وطالبته بمراجعة حسابه البنكي للحصول على مستحقاته، حيث أعرب عن شكره وتقديره لسرعة الاهتمام والرد على شكواه، مؤكدًا خلال تعليق قام بتسجيله عبر الموقع الإلكتروني للمنظومة نصه: "كل الشكر لمنظومة الشكاوى الحكومية ولوزارة الطيران المدني، المبلغ وصل حسابي البنكي اليوم".
وأضاف الدكتور طارق الرفاعى، تلقت المنظومة شكوى من المواطنة (م. أ) المقيمة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، تضررت خلالها من عدم استرداد مبلغ بقيمة 9200 جنيه جراء إلغاء رحلتها المتجهة إلى روسيا بوقتٍ سابق على خلفية القرارات الدولية المتخذة من بعض الدول لوقف استقبال رحلات الطيران والسفر إليها ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، مطالبة شركة الطيران التي قامت بالحجز من خلالها برد المبلغ.
بتوجيه الشكوى إلى وزارة الطيران المدني، تبين أنه تم التواصل مع مقدمة الشكوى وإفادتها بأنه قد تم استرداد قيمة التذكرة الخاصة بها، وعليها مراجعة حسابها البنكي، لصرف مستحقاتها.
وفيما يتعلق بإعادة أموال عالقة نتيجة بعض المعاملات البنكية، أوضح الدكتور طارق الرفاعى، أن المنظومة تلقت شكوى من أحد المواطنين المقيمين بحي الهرم بمحافظة الجيزة يتضرر فيها من احتجاز أحد البنوك مبلغ بقيمة 2000 جنيه من راتبه المحوّل على فرع البنك بمنطقة الهرم، موضحًا أنه تواصل مع البنك لاستعادة أمواله دون جدوى، وبتوجيه الشكوى للبنك المركزي المصري، أفاد بأن العميل قدم نموذج اعتراض على المعاملة الموضحة أعلاه وبمراجعة المستندات الخاصة بماكينة الصرف الآلي تبين صحة اعتراضه وتم رد المبلغ كاملا لحسابه.
كما سجل أحد المواطنين شكوى من عدم قدرته على سحب معاشه المحوّل لأحد البنوك، نتيجة إلغاء بطاقة الائتمان الخاصة به بسبب حدوث عطل في ماكينة الصرف الآلي التابعة للبنك نفسه، وهو ما دفعه إلى إنشاء حساب بنكي آخر ببطاقة ائتمان جديدة لصرف المعاش، ولكنه فوجئ بعدم الصرف على مدى شهرين متتاليين، وبالرجوع إلى البنك تبين استمرار ورود التحويلات المالية المتعلقة بالمعاش على الحساب البنكي القديم، بالتنسيق مع البنك المركزي المصرى للعمل على حل هذه الشكوى، أفاد بالتواصل مع البنك محل الشكوى ومتابعة اتخاذ كافة الإجراءات البنكية اللازمة حتى تمكن العميل من صرف المعاش بالكامل، وإزالة أسباب الشكوى.
ولفت الدكتور طارق الرفاعى إلى ما سجله أحد المواطنين من شكوى يتضرر خلالها من عدم رفع اسمه من قائمة عدم التعامل مع البنوك، على الرغم من قيامه بسداد إجمالي قيمة النفقة الزوجية المستحق تحصيلها منه من خلال بنك ناصر الاجتماعي، والذي سبق وتعسر في سدادها موضحًا أنه تم سداد كامل المبلغ والتصالح مع زوجته في هذا الشأن، وبالتوجيه إلى بنك ناصر الاجتماعي، أفادت الإدارة المختصة بأنه تم تعديل موقف الشاكي الائتماني، وإزالة أسباب الشكوى.
وتلقت المنظومة شكوى من أحد المواطنين المقيمين بمحافظة الفيوم بشأن عدم صرف مستحقاته المالية من إحدى شركات التأمين، موضحًا أنه كان متعاقدا على وثيقة تأمين مقرر انتهاء مدتها في شهر مارس الماضى، وبالتوجيه إلى وزارة قطاع الأعمال العام، أفادت أنه بالفحص لدى الشركة محل الشكوى تبين أنه تم تسوية حساب الوثيقة الخاصة بالشاكي واستصدار شيك بالمبلغ المستحق بفرع الشركة بالفيوم، وتم التواصل مع العميل لاستلام الشيك من الفرع.
وفي ذات السياق، سجل مواطن آخر من محافظة الجيزة شكوى ضد إحدى شركات التأمين، يتضرر خلالها من عدم استلام شيك استحقاق القيمة المالية للوثيقة التأمينية خاصته لانتهاء مدتها في شهر أبريل الماضى، مطالبًا بسرعة إنهاء الإجراءات واستلام الشيك، وبالتوجيه إلى وزارة قطاع الأعمال العام، أفادت بتسوية وثيقة الشاكي وارسال الشيك الخاص به إلى فرع الشركة بمحافظة الجيزة وتم التواصل مع العميل والتأكد من تسلمه الشيك وإزالة أسباب الشكوى.
وفيما يتعلق بربط معاش تأميني وصرف مستحقات مالية نظير عمل، تلقت المنظومة شكوى من المواطنة (س. م) بشأن عدم حصولها على مستحقاتها المالية نظير عملها كصيدلانية بإحدى المستشفيات التابعة لإحدى شركات الطيران، خلال فترة العزل الصحي بدايًة من مارس الماضى، مطالبة بصرف مستحقاتها المالية، وبالتوجيه إلى وزارة الطيران المدني، تبين أنه تم تحويل مبلغ مالى مقابل ورديات عمل الشاكية خلال شهري مارس وأبريل بالمستشفى محل الشكوى مستحق الصرف عبر بطاقتها الائتمانية، وتم إزالة أسباب الشكوى.
كما تلقت المنظومة شكوى من أحد المواطنين تضرر بها من تأخر استحقاق معاشه التأميني، علمًا بأنه تقدم بطلب لمراجعة وصرف كافة مستحقاته التأمينية ببداية العام الحالي 2021، دون جدوى، وبالتوجيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أفادت أنه تم ربط المعاش لمقدم الشكوى، على أن يتم الصرف من أول يوليو القادم من العام الحالي، من خلال أحد أفرع البنوك الواقع بمحيط سكنه.