تستكمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعاتها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة 2021/2022، تمهيدا للانتهاء من سلسلة مناقشاتها في ختام هذا الأسبوع وتسليم للأمانة العامة حتى يتم إدراجها بالجلسة العامة خلال الفترة المقبلة. وتشهد اجتماعات اللجنة، اليوم الثلاثاء، مناقشة موازنة البرامج الأداء للعام المالي 2021/2022، للوزارات والجهات التابعة والجهات المستقلة المخاطبة بتنفيذ موازنة البرامج والأداء، كما تنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الاجل (2018/2019- 2021/2022) وكذلك نظر وتدارس تقرير مجلس الشيوخ عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن ذات السنة وفي ضوء تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار. ويصل بلوغ الاستخدامات بالموازنة العامة، نحو 2 تريليون و461 مليار و15 مليون جنيه بنسبة (34.6%) من الناتج المحلي، مقسمة إلى 3 مكونات رئيسية تتمثل في "المصروفات " بواقع تريليون و837 مليارا و723 مليون جنيه العام المالي الجديد 2021/2022 مقابل تريليون و713 مليارا و178 مليون جنيه العام المالي الجاري 2020/2021، و30 مليار و292 مليون جنيه ل"حيازة الأصول المالية"، و593 مليار ل"سداد أقساط القروض، وتستهدف الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجديد وبشكل تفصيلى الحفاظ والعمل على الاستمرار في جهود الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية والاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا وجهود ودعم النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لذا فتستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 5.4%، وخفض العجز الكلي إلى نحو6.7 % من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي لضمان عودة الاتجاه النزولي لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى بداية من العام المالي 2022/2023.