أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، بعدد من التوصيات المهمة، لمواجهة معوقات صناعة الدواجن والعمل على تطويرها. وتضمنت التوصيات، البحث عن آلية لإعداد قاعدة بيانات سليمة لقطاع الدواجن لاتخاذ قرارات سليمة وفقا لمعلومات دقيقة، وكذلك تنظيم عملية استيراد الدواجن لحماية صناعة الدواجن المحلية، ووضع الية لدخول صغار المنتجين باتحاد منتجى الدواجن. كما تضمنت التوصيات، بحث الية وجود فروع لاتحاد منتجى الدواجن في المحافظات خاصة ذات الكثافة في تلك الصناعة، وكذلك تسهيل إجراءات ترخيص المزارع واعداد حوافز تشجيعية لمن يسعى للترخيص. وأيضا أوصت اللجنة، بتشكيل لجنة لدراسة صندوق التعويضات بوزارة الزراعة لبحث الأموال الموجودة به والية للصرف في الأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق لتطوير صناعة الدواجن ومواجهة الأمراض الوبائية. وكذلك تضمنت التوصيات، تفعيل الزراعات التعاقدية، لزيادة إنتاج الذرة الصفراء المستخدمة في الاعلاف، ودراسة استيراد اقماح بمستوى وأسعار اقل لدخولها في الاعلاف لتقليل الأسعار، وتفعيل الرقابة على تداول الأدوية البيطرية، لوقف تداول أى أدوية بيطرية غير مسجلة. كما أوصىت اللجنة، ببحث مدى أهمية الإبقاء على تسجيل الأدوية البيطرية في وزارة الصحة، أو نقل ذلك الاختصاص للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة. وكذلك أوصت، بتفعيل دور مراكز البحوث في تطوير صناعة الدواجن، وتفعيل دور الإعلام في تغيير النمط الاستهلاكى للمواطنين من الاعتماد على الدواجن الحية إلى الدواجن المجمدة والمبردة، لما لذلك من اثر طيب على صحة المواطن، أسوة بما تم من حملات توعية بشأن الاعتماد على الالبان المعبأة بدلا من الالبان السائبة. وأوصت أيضا، بحل مشكلات منتجى البيض ودعمهم في الصادرات، وكذلك تشكيل لجنة لتخطيط صناعة الدواجن، واعداد خطة زمنية لتفعيل القانون 70 لسنة 2009 بحظر الدواجن الحية. وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على ان الدولة عازمة على دعم ذلك القطاع لتحقيق المطلوب منه لتغطية الاحتياج المحلى وزيادة حجم التصدير بما يساعد على توفير العملة الصعبة وسد عجز الموازنة. وناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم، عدد من طلبات الإحاطة بشأن إستراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بصناعة وتربية وإنتاج الدواجن، ووجود بعض التجاوزات ببورصة البيض ومجاملة بعض التجار عند تحديد الأسعار. وأكد النائب هشام الحصرى، أهمية صناعة الدواجن في مصر، في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية المستمرة لدعم ذلك القطاع الهام، لما تمثله تلك الصناعة من أهمية في توفير احتياجات المواطنين من البروتين، وتعويض النقص في اللحوم الحمراء. وأوضح الحصرى، ان هناك عدد من المعوقات، تواجه ذلك القطاع، مثل عدم توحيد منظومة الإجراءات، وعدم تطوير القطاع، وعدم توافر السلالات الجيدة واعداد الدراسات اللازمة والإشراف البيطرى، بالإضافة إلى غياب دور البورصة في ضبط الأسعار. واستعرض النائب عبد الله لاشين، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن وجود بعض التجاوزات ببورصة البيض ومجاملة بعض التجار عند تحديد الأسعار، مؤكدا ان لديه معلومةوصلته عن طريق صغار المنتجين، بشأن البيض المائدة، تفيد بتورط كبار المنتجين المتحكمين في البورصة، في تحديد أسعار البيض. وأوضح ان هناك 375 مليون طبق بيض، يتم إنتاجهم في اليوم،وان 85 في المائة من صغار المنتجين هم الذين ينتجون أغلب تلك الكمية. وقال، المنتجين الصغار وصلوا للإفلاس، لان الذى يتحكم في سوق البيض كبار التجار، بتدخلهم في البورصة، حيث يجمعون البيض من صغار المنتجين بسعر قليل، ثم يخزنونه، ويرفعوا الثمن بعد ذلك، ثم ينزلوا بالسعر مرة أخرى ويجمعوا من صغار المنتجين وهكذا. ومن جانبه قال النائب أسامة فتحى، ان هناك عدد من المعوقات تواجه صناعة الدواجن في مصر، مشيرا إلى ان نحو 2 مليون عامل يعمل بتلك الصناعة، وبها استثمارات كبيرة بنحو 25 مليار جنيه وأوضح، هناك معوقات مثل أسعار العلف التى تمثل 70 في المائة من تكاليف الإنتاج والتي نستورد اغلبها، وزادت أسعارها في ظل أزمة كورونا وطالب بضبط الأسعار من خلال منظومة جديدة، وعدم استيراد أمهات جديدة، من الخارج، والسيطرة على السماسرة الذين يتحكمون حاليا في الأسعار. ومن جانبه كشف الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، عن السبب في تذبذب أسعار الدواجن ما بين الارتفاع والانخفاض، مشيرا إلى ان ذلك يرجع إلى إجراءات التربية ومدخلاتها، ولاسيما التربية في المزارع المفتوحة التي تحتاج تدفئة عالية جدا في الشتاء، والتي تمثل مشكلة كبيرة لدى صغار المربين والذين يمثلون نسبة نحو 70 في المائة من حجم إنتاج الدواجن في مصر. وقال الصياد، عندما يواجه هؤلاء المربين الصغار مشكلات، يتوقفون عن الإنتاج، ما يؤدى إلى حدوث ازمة، في حجم الإنتاج، وبالتالي رفع الأسعار، ثم بعد تحسن الجو، يعود هؤلاء المربين مرة أخرى للإنتاج، ما يؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج، وبالتالي انخفاض السعر. وأضاف نائب وزير الزراعة، من الصعب تطبيق ما طالبه البعض، من تحديد سعر عادل ثابت، نظرا لتغيير المدخلات من علف وتدفئة وغيرها. وتابع، أن السيطرة على الأسعار، يتطلب توعية المراطنين بأن الدواجن المبردة أوالمجمدة، مضمونة بنسبة مائة في المائة، حتى يتم الإعتماد عليها بشكل كبير، تفعيلا للقانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن حظر تداول الدواجن الحية. وأكد الصياد، نتحدث حاليا عن الأمن الغذائي وهو امن قومى، فاللحوم الحمراء لانستطيع التوسع فيها، بسبب محدودية المياه لكن يمكننا تعويض ذلك البروتين بالدواجن والأسماك. وأشار إلى أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يغطى نسبة 97 في المائة من الاحتياج المحلى، وهى نسبة كبيرة جدا. وتابع، بدأنا في عمل قاعدة بيانات عن صناعة الدواجن، وحصر المزارع النظامية ونصف نظامية، ووجدنا ان صغار مزارعى الدواجن يمثلوا 70 في المائة، كما وجدنا 3893 منفذ بيع أدوية بيطرية للدواجن، اغلقنا منهم 1900 بسبب عدم الترخيص، وقام نصفهم حتى الآن باستخراج الترخيص، والباقى جارى في الترخيص. وأكد الصياد، أن هناك إصرار كبير لدى وزير الزراعة الحالى على دعم مزارع الدواجن، مستعرضا دور صندوق التعويضات خلال الفترة الماضية في مساندة أصحاب المزارع المتضررة من ازمة انفلوانزا الطيور.
