"التخطيط" تتوقع مساهمة القطاع الخاص بنحو 68٪ من الإنتاج المحلي

توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن يُساهم القطاع الخاص بنحو 68٪ من الإنتاج المحلى الإجمالى في 2021/2022 مع ارتفاع المُساهمة في الأنشطة الزراعية والسياحية والعقارية والصناعية والتشييد والبناء بنسب مُساهمة تتراوح بين نحو 85٪ و100٪، مما يبرُز دور الاستثمارات العامة في المرافق العامة، مع انفراد الحكومة العامة بنشاط قناة السويس.
وأوضحت التخطيط في تقرير لها أن التوزيع القطاعي للإنتاج المُقدّر لعام الخطة يوضح أن القطاعات سريعة النمو تضُم المطاعم والفنادق والاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحيّة والتعليمية.
وتابع التقرير أن الخطة تستهدف معدل نمو يبلغ 5.4٪ نظرًا لتوقع احتواء الجائحة بحلول منتصف عام 2021 نتيجة لاكتشاف اللقاحات وتعميم إتاحتها، وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي ومواصلة تبني الحزم التمويلية والسياسات التحفيزية، وترشيد أوجه الإنفاق العام، وتنفيذ خطة المشروعات القومية، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع الاقتصاديّة وتحسن مؤشرات الأداء، وتنامي ثقة المُؤسسات الدوليّة في الاقتصاد المصري.
وتوقع التقرير عودة عجلة الإنتاج للدوران بصورة تدريجية، مع عرض تباين معدلات نمو القطاعات بحسب درجة مرونتها واستجابتها لمبادرات "التحفيز"، بالإضافة إلى استعراض حجم الموارد الكلية المتوقع توفرها واستخداماتها في عام الخطة، وتقديرات الناتج والإنتاج المحلي والنمو الاقتصادي ومُعدّلاته.