إسكان النواب تناقش اشكاليات التعدي على الممشى السياحي ب 6 أكتوبر

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة عماد حمودة، عدد من طلبات الإحاطة الموجهة من أعضاء المجلس.
واستعرض الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، طلب الإحاطة بشأن التعدي على الممشى السياحي بمدينة 6 أكتوبر من أصحاب الكافيهات والمطاعم وحرمان السكان من المساحات الخضراء.
وقال هشام حسين خلال الاجتماع: "ما تشهده مدينة أكتوبر والشيخ زايد من أعمال تطوير ونهضة على مستوى البنية التحتية وشق محاور مرورية جديدة للتسهيل من الحركة المرورية، محل تقدير ودعم من المواطنين".
وتابع خلال الاجتماع: الإشكالية:" كمواطنين في أكتوبر والشيخ زايد قبل أن نكون نواب وممثلين عن الشعب فوجئنا خلال الفترة الأخيرة بإقامة العديد من المحلات والكافتريات والمطاعم على جانبي الممشي السياحي في أكتوبر والأمر ازداد بشكل كبير حتى وصل إلى تعديات ومخالفات".
ووصف النائب هذه الأنشطة بالممشى السياحي غير مناسبة وغير قانونية، مشيرا إلى أن الأمر لم يكن مقتصر في أكتوبر ووصل الأمر للشيخ زايد.
وقال: الكل شايف الشكل العام من ميدان جهينة حتى المحور وكم المحلات الجديدة اللي فتحت واللي مش مناسبة لطبيعة المنطقة وضوابط النسق الحضاري فيها.
وحذر هشام حسين من غياب الرقابة وعدم تفعيل القانون، مؤكدا أنه يؤدي لنتائج عكسية وسلبية على واقع مدينة أكتوبر، وخاصة لما تشهده من تعديات متواصلة على الممشي السياحي والذي يتوسط المناطق السكنية ومحاور الطرق الرئيسية، والمتضمن مسارات للتريض والدراجات ومساحات خضراء.
وأوضح النائب، أن إنشاء هذا الممشي وإن كان قد تم من أجل ضبط النسق الحضاري للمحاور والطرق الرئيسية في المدنية بمشاركة القطاع الخاص ووفق ضوابط أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية والتى تتيح طرح مساحات لا تقل عن 20 ألف متر كمسطحات أراضي متضمنه نسبة 5% لإقامة مشروعات سهلة الفك والتركيب كمطاعم وكافتريات ومنافذ بيع، إلا أن التعديات من أصحاب هذه المشروعات مبالغ فيه سواء على مسارات التريض والدراجات وأيضا المساحات الخضراء.
وقال النائب: التعديات القائمة تزداد يوم عن الآخر، مشيرا إلى أنه لا يوجد التزام بضوابط المشروعات سهلة الفك والتركيب، والتى تحول بعضها لكتل خرسانية حجبت الرؤية تماما لسكان أكتوبر المجاورين للمحاور والطرق عن رؤية هذه المحاور أو المساحات الخضراء التى يتم التعدي عليها أيضا، حيث يتم أفتراشها وافتراش مسارات التريض والدراجات بما تقدمه المطاعم والكافتريات وغيرها من المنافذ الأخرى، مما يهدر الهدف الأسمى من إنشاء الممشى السياحي بمساراته المختلفة ويضيع حقوق الأهالي والسكان من الاستمتاع بالمساحات الخضراء أو رؤيتها من الأساس.
وأشار هشام حسين، إلى أنه بجانب هذه التعديات الكبيرة شروع أصحاب المشروعات في تأجير المساحات التي قاموا بالاعتداء عليها، ومساحات أخرى الحاصلين عليها كحق انتفاع من الأساس لعملاء من الباطن، بمبالغ تتجاوز ال1000 جنيه للمتر شهريا في الوقت الذين يحصلون عليه من جهاز المدينة من الأساس بنحو 70 جنيها سنويا، وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في آليات التعاقد التي تم طرحها لأصحاب هذه المشروعات.
وخلال الاجتماع حرص النائب هشام حسين، على الاستشهاد بعدد من الصور على أرض الواقع التي تكشف حجم التعديات على الممشى السياحي بمدينة 6 أكتوبر.
من جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة، ممثل وزارة الإسكان، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم تشكيل لجنة للمتابعة على أرض الواقع ورصد أي مخالفات أو تجاوزات في الاشتراطات.
وأشار إلى أن أي مخالفة سيتم إثباتها سيتم التعامل معها على الفور، قائلا: أي زيادة في الارتفاع أو أي مخالفة للاشتراطات سيتم إزالتها على الفور.
فيما ناقشت اللجنة كذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان وهدان، بشأن طرح أراضي في منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة للمستثمرين لإقامة مشروعات عليها وتوفير فرص عمل وتم الحصول على الأراضي دون عمل أي مشروعات.
وطالب سليمان وهدان، أثناء استعراض طلب الإحاطة بضرورة تشكيل لجنة لمراجعة عمليات البيع التي تمت في الفترة الأخيرة بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة للمستثمرين والتي حصلوا عليها ولم يتم عمل أي مشروعات حتى الآن.
ولفت إلى ضرورة تطبيق إجراءات الوزارة في شأن منح الأراضي، لاسيما وأن هناك عدد كبير يعمل على "تسقيع الأراضي"، مشددا على ضرورة إيجاد حل لمواجهة المعوقات من الجهات الإدارية في منح الأراضي للمستثمرين.
من جهته أكد المهندس عبد المطلب عمارة، ممثل وزارة الإسكان، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك نسب تنفيذ في الأراضي التي تم تخصيصها بالفعل.
وأشار إلى أن غير الملتزمين يتم التعامل معها وفقا للقانون، موضحا أنه بعد مرور مدة السماح 5 سنوات لإنشاء المشروعات وفي حال عدم التنفيذ يتم دفع مقابل لشراء المدد.
وأكد أنه سيتم موافاة اللجنة بحجم الأراضي التي تم خصخصتها، وكذلك حجم المشروعات ونسب التنفيذ التي تمت بالفعل.
وأوضح أن المستثمر في حال عدم الالتزام بكافة الاشتراطات يتم سحب الأراضي على الفور.