طلب إحاطة بشأن تعديات الممشى السياحي بأكتوبر وحرمان المواطنين من المساحات الخضراء

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن التعديات على الممشى السياحي بمدينة أكتوبر من قِبل أصحاب الكافتيريات والمطاعم وحرمان السكان من المساحات الخضراء واستفادة المواطنين بها.
وأكد حسين، خلال بيان له اليوم السبت، أن المدن الجديدة تمثل بمختلف محافظات الجمهورية، التي تعمل الدولة المصرية على إنشائها وتطويرها، النموذج الأفضل للتنمية المتكاملة؛ مما جعلها مؤخرًا طرفًا رئيسيًّا بمعادلة البناء وتحقيق الحياة الأفضل للمصريين، وتأتي مدينة أكتوبر أحد صور ومشاهد هذه الجهود؛ خصوصًا أن قطاعًا كبيرًا يرى ما يحدث من عشوائيات وتعديات ببيئة الإدارات المحلية بسبب التقاعس والإهمال وغياب الرقابة الحاسمة؛ مما يجعل باب الفوضى مفتوحًا، وهو ما يواجه بحسم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن غياب الرقابة وعدم تفعيل القانون قد يؤديان إلى نتائج عكسية وسلبية على واقع مدينة أكتوبر؛ خصوصًا لما تشهده من تعديات متواصلة على الممشى السياحي، والذي يتوسط المناطق السكنية ومحاور الطرق الرئيسية، والمتضمن مسارات للتريض والدراجات ومساحات خضراء؛ حيث الإنشاء لهذا الممشى.
وتابع حسين: "إذا كان قد تم من أجل ضبط النسق الحضاري للمحاور والطرق الرئيسية في المدنية بمشاركة القطاع الخاص ووفق ضوابط أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية والتي تتيح طرح مساحات لا تقل عن 20 ألف متر كمسطحات أراضٍ متضمنة نسبة 5%، لإقامة مشروعات سهلة الفك والتركيب كمطاعم وكافتريات ومنافذ بيع، إلا أن التعديات من أصحاب هذه المشروعات مبالغ فيها؛ سواء على مسارات التريض والدراجات وأيضًا المساحات الخضراء".
وأكد أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب أن التعديات القائمة تزداد يومًا عن الآخر؛ حيث لا التزام بضوابط المشروعات سهلة الفك والتركيب، والتي تحول بعضها إلى كتل خرسانية حجبت الرؤية تمامًا لسكان أكتوبر المجاورين للمحاور والطرق عن رؤية هذه المحاور أو المساحات الخضراء التي يتم التعدي عليها أيضًا، حيث يتم افتراشها وافتراش مسارات التريض والدراجات بما تقدمه المطاعم والكافتريات وغيرها من المنافذ الأخرى؛ مما يهدر الهدف الأسمى من إنشاء الممشى السياحي بمساراته المختلفة ويضيع حقوق الأهالي والسكان من الاستمتاع بالمساحات الخضراء أو رؤيتها من الأساس.
وأكد حسين شروع أصحاب هذه المشروعات في تأجير المساحات التي قاموا بالاعتداء عليها، ومساحات أخرى الحاصلين عليها كحق انتفاع من الأساس لعملاء من الباطن، بمبالغ تتجاوز ال1000 جنيه للمتر شهريًّا في الوقت الذين يحصلون عليه من جهاز المدينة من الأساس بنحو 70 جنيهًا شهريًّا؛ وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في آليات التعاقد التي تم على الأساس طرحها لأصحاب هذه المشروعات، حيث من ناحية تعديات وأضرار للسكان وضياع لهدف الممشى من الأساس، ومن ناحية أخرى ضياع موارد كثيرة على الدولة يمكن استغلالها بصورة أفضل.