الأهلي يخاطب اتحاد الكرة ويطلب تنفيذ اللوائح بشأن لاعبي الزمالك

أرسل النادي الأهلي اليوم السبت، مذكرة رسمية إلى اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة يطالب فيها بتنفيذ اللوائح والقواعد المنظمة للمسابقات المختلفة وكذا القرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف.
وأكد النادي الأهلي في بيان رسمي تمسكه بتنفيذ العقوبة المؤيدة من لجنة الاستئناف بإيقاف لاعبي الزمالك، أحمد عيد - سيف فاروق – عمر ياسر – يحيى مفتاح – سيف الدين سيد مواليد 99، ثمانية مباريات، وغرامة مائة ألف جنيه، جراء قيامهم ببعض التجاوزات الأخلاقية عقب مباراة الأهلي والزمالك في «بطولة الجمهورية مواليد 99» والتي أقيمت في أبريل الماضي وعدم السماح لسالفي الذكر بالمشاركة في المباريات، وأن يبدأ عدد المباريات الموقوفين فيها بدءًا من المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك مواليد 99 والتي حدد اتحاد الكرة يوم 26 مايو الجاري موعدًا لإقامتها بملعب السكة الحديد، وبالتالي تصبح مشاركة اللاعب سيف فاروق في مباراة ناديه مع طلائع الجيش في الدوري أمس الأول مخالفة للوائح والقوانين.
واستند النادي في مذكرته التي أرسلها لاتحاد الكرة إلى عدة عوامل يأتي في مقدمتها البند الثاني من المادة الخامسة في لائحة المسابقات – الإنذارات والإيقافات – ونصه: اللاعب الموقوف لمباراة أو أكثر في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية لبطولات الجمهورية للشباب والناشئين سواء المقيد بها أو المصعد إليها يطبق عليه الإيقاف في نفس المسابقة الموقوف فيها ولا يحق له اللعب في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية - بطولات الجمهورية أو دوري القطاعات – إلا بعد إيقافه، وإذا انتهت المسابقة السنية الموقوف فيها اللاعب فأنه يستكمل إيقافه في المسابقة المصعد إليها» وفي ضوء قرار اتحاد الكرة الذي قرر إقامة مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري 99، هذا يؤكد ويعني أن المسابقة لم تنته ولا يحق لأي من لاعبي الزمالك الموقوفين المشاركة في المسابقة المصعدين إليها إلا بعد تنفيذ الإيقاف في بقية مباريات المسابقة المقيدين بها والموقوفين فيها.
وفي ختام مذكرته جدد النادي تأكيده على أن مشاركة أي من هؤلاء اللاعبين يتنافى مع سلامة الموقف القانوني للمسابقة التي يشاركون فيها ما لم يتم تطبيق نص اللوائح الخاص بالإنذارات والإيقافات.
وأشار النادي إلى أنه يتمسك بحقوقه المشروعة في المسابقة التي يشارك فيها بتطبيق اللوائح والقوانين، وأنه لن يفرط في هذه الحقوق تحت أي ظروف وفق الأطر القانونية واللائحية.