طرح 4 شواطئ ومطعم للمزايدات العلنية بالإسكندرية.. تعرف على الشروط

أعلنت محافظة الإسكندرية الممثلة في الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالتعاون مع الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات"، اليوم الاثنين، عن طرح عمليات حق أستغلال الشواطئ الآتية في مزايدات عامة علنية نظراً لإنتهاء مدد تعاقداتها السابقة و طبقاً لقانون التعاقدات الحكومية 182 لسنة 2018.
وأضاف البيان الصادر عن الإدارة اليوم، أنه قد روعي عند إعادة طرح تلك الشواطئ أن يتم مراعاة بدء الإجراءات المالية مع المستغلين الذين سوف ترسى عليهم المزايدات من بداية التشغيل الفعلي للشواطئ.
وأشار إلى أن سيكون طرح الشواطئ على النحو التالي شاطئ اسكندر خدمة لمن يطلبها (العصافرة الغربي سابقا) بنطاق حي المنتزة ثان، قيمة التأمين المؤقت مبلغ 250000جنيه، فقط مائتان وخمسون الف جنيه لاغير، جلسة يوم الثلاثاء الموافق 25 /5/ 2021، وشاطئ بليس 2 المميز بنطاق حي العجمي، وقيمة التأمين المؤقت مبلغ 200000 جنيه، فقط مانتان الف جنيه لاغير، جلسة يوم الاربعاء الموافق 26 /5/ 2021.
وتابع: شاطئ الصفا خدمه لمن يطلبها بنطاق حي العجمي، قيمة التأمين المؤقت مبلغ 25000 جنيه، فقط خمسه وعشرون الف جنيه لاغير، وشاطئ كرير الشرقي خدمة لمن يطلبها بنطاق حي العجمي، قيمة التأمين المؤقت مبلغ 15000 جنيه، فقط خمسه عشر ألف جنيه لاغير، جلسة يوم الخميس الموافق 27 / 5 / 2021 لكلا من عمليه 3و4، ومطعم كافتريا المندرة بنطاق حى منتزه ثان، قيمة التأمين المؤقت مبلغ (250000) (فقط مائتان وخمسون الف جنيه لا غير)، جلسة الأربعاء الموافق 2021/6/2.
واستكمل ثمن كراسات الشروط لكل عملية على حدى النحو التالي مسلسل رقم ( 1 ) مبلغ 499 جنيه، ومسلسل رقم ( 2 ) مبلغ 399 جنيه، ومسلسل رقم ( 3 - 4 ) مبلغ 299 جنيه، ومسلسل رقم (5)مبلغ 499جنيه، نسبه التأمين النهائي 10 % من قيمة التعاقد عن الثلاث سنوات لكل عملية على حدى.
واستطرد تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الاتحاد - بجوار محكمة الإستئناف، ويسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط، وأخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر إدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه قرين كل عملية، وتتم الإجراءات وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.