طالبت وزارة الخارجية والمغتربين مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه جرائم سلطات الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا، لا سيما تلك المتعلقة بالتوسع الاستيطاني، عبر الاستيلاء على منازل وممتلكات المواطنين، وفرض التهجير القسري بحقهم. وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه الجرائم تهدد بشكل جدي فرص تحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وفي مقدمتها الأرض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين، وضرورة تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار ( 2334). وأكدت أن الاستيطان بجميع أشكاله هو جريمة وفق القانون الدولي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، يحاسب عليها القانون الدولي، وهو من أبرز الملفات التي أحالتها دولة فلسطين للجنائية الدولية للتحقيق الرسمي فيها، وصولا لمحاسبة، ومحاكمة المتورطين فيها ومن يقف خلفهم. كما طالبت الجنائية الدولية الاسراع في اجراء تحقيقاتها في هذا الملف وغيره من جرائم الاحتلال والمستوطنين. وأدانت الخارجية في بيانها إقدام سلطات الاحتلال على إيداع 3 مخططات استيطانية استعمارية جديدة لبناء 393 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربيةالمحتلة، على مساحة تقدر ب432 دونما من الأرض الفلسطينية في قريتي الخضر، ورامين وبلدة الظاهرية، واعتبرتها امتدادا لعمليات الضم الزاحف غير المعلن لأراضي الضفة الغربيةالمحتلة، عدا عن عمليات التهجير القسري في القدس وتحديدا في حي الشيخ جراح، وسلوان، والأغوار، ومسافر يطا، وبادية القدس، وغيرها، وما يتعرض له شعبنا من عمليات تمييز عنصري واضطهاد بشعة، كما عبر عنه تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأخير. وبهذا الخصوص، حملّت الوزارة دولة الاحتلال وحكومتها وأذرعها المختلفة المسئولية الكاملة والمباشرة عن جرائمه، وحذرت من التعامل مع المشاريع الاستعمارية التوسعية من باب الأرقام في الاحصائيات، والمرور عليها مرور الكرام، كونها أصبحت اعتيادية ومألوفة تتكرر بشكل يومي.
