إنشاء مركز أورنچ الرقمي في مصر بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون

أطلق الدكتور سيريل نون، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي بشركة اورنچ مصر فعاليات التحالف الاستراتيجي بين الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) وشركة اورنچ في مجال التدريب والتعليم الرقمي من خلال إنشاء مركز اورنچ الرقمي في مصر كأحدث مركز للتدريب الرقمي في مصر.
ويخدم المركز الاحتياجات التكنولوجية المتلاحقة للشباب المصري ولمجتمع الشركات الناشئة ويعتبر ضمن مجهودات برنامج دعم الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بالنيابة عن الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد).
وأكد الدكتور نون سفير ألمانيا في مصر، أن المساهمة في الوصول إلى أهداف مبادرة مصر الرقمية على أولويات التعاون طويل الأمد بين ألمانيا ومصر، مشيرًا إلى أن التحالف بين جي اي زد وشركة اورنچ يساعد في بناء مستقبل العديد من الشباب المصري الطموح من خلال تمكينهم بالمهارات الرقمية اللازمة التي من شأنها أن تمكنهم من العثور على وظائف ودعم شركاتهم الناشئة".
من جهته، أكد المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر، أن اورنج ستكون أول شركة محمول في مصر لديها مركز للتعليم والتدريب الرقمي، موضحًا: "اليوم نضع حجر الأساس لواحدة من أهم المشاريع في تاريخ اورنچ في مجال المسئولية المجتمعية بالتعاون مع "جي اي زد"، ويعتبر هذا التعاون نواة جديدة لدعم مشاريع وأفكارالشباب المبدع ويمثل نقطة انطلاق وبداية عصر جديد في التعامل مع من يمتلكون الشغف تجاه أفكارهم وأعمالهم".
وسيعمل (مركز اورنچ الرقمي) المتوقع افتتاحه رسميًا في النصف الثاني من العام الجاري على تقديم التدريبات والاستشارات الرقمية المجانية للشباب المصري بغرض تحسين ورفع مهاراتهم الرقمية وتعزيز قابليتهم للتوظيف، وكذلك لتشجيعهم وتعزيز قدراتهم في مجالات ريادة الأعمال المرتكزة على التكنولوجيا بشكل عام.
يذكر أن مركز اورنچ الرقمي يجمع في ذات المكان قسم خاص بدعم البرمجيات، ومختبر للتصنيع الرقمي، ومٌسرع أعمال للشركات الناشئة، وبالتالي يقدم المركز مجموعة شاملة لكافة الخدمات التي تدعم احتياجات الشباب الرقمية وريادة الأعمال التكنولوجية من خلال دعم الشركات الناشئة حتى تصل إلى فرص الاستثمار.
كما يمثل هذا التحالف نموذجًا مبتكرًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يدعم الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها الحكومة المصرية لبناء مصر الرقمية، تحت مظلة إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2030 في مصر بالإضافة إلى رؤيا مصر 2030.