قضت محكمة جنايات القليوبية بالسجن المؤبد على عاطل والمشدد 15 سنة لزوجته، و5 سنوات على 3 متهمين آخرين لإدارتهما منزلهما لتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها في قليوب. بدأت الواقعة بورود بلاغات من الأهالي لمباحث المخدرات بقسم شرطة قليوب، تفيد بتردد مجهولين على منزل، ويشتبه في كونهم من متعاطي المواد المخدرة. على الفور تم إجراء التحريات السرية وجمع المعلومات حول المنزل المبلغ عنه، والتي أفادت بأن المنزل مملوك لشخص يدعى، "خالد. ك. س" 47 سنة، عاطل، ويحمل كارتا إجراميا في عدد من قضايا المخدرات (تعاطي وإتجار)، وزوجته تدعى "سماح. م. ج، 38 سنة، ربة منزل، وبمراقبة المنزل تبين أن هناك 3 أشخاص مجهولين دائمي التردد على المنزل بشكل يومي، ويمكثون بداخله منذ الصباح حتى ساعات متأخرة من الليل. كما أفادت التحريات بتردد بعض الأشخاص من قاطني المنطقة ومناطق مجاورة على المنزل بصفة متقطعة دون دخول المنزل، وبعمل التحريات عن هؤلاء الاشخاص تبين أنهم من متعاطي المواد المخدرة، وحاملي الكروت الإجرامية من مسجلي الخطر. تم اتخاذ الإجراءات القانونية واستصدار أمر من النيابة العامة بمداهمة المنزل وتفتيشه، قامت قوة من مباحث مركز شرطة قليوب مدعومة بمجموعة من أفراد الأمن بمداهمة المنزل، وبتفتيشه، عثر بداخله على ماكينة تستخدم في كبس مخدر الحشيش، كذلك كمية من الحشيش بعضها معبأ ومعد للتوزيع وكمية أخرى من الحشيش الخام معدة للكبس، كما عثر على كمية من الأقراص المخدرة والموضوعة داخل أكياس بلاستيكية ومعدة للتوزيع، وبفحص الأقراص تبين أنها مواد مخدرة محظور تداولها وصرفها إلا بمعرفة الطبيب المختص. وبمواجهة المتهم الرئيسي بما عثر عليه داخل المنزل، أنكر علاقته به، ولكن بتضييق الخناق عليه في التحقيق أقر بإدارة المنزل لنشاطه المشبوه في تصنيع مخدر الحشيش والأقراص المخدرة وبيعه وتوزيعه على عملائه من متعاطي والمتاجرين في المواد المخدرة، وأثناء مناقشة المتهم ارتابت القوة بإحدى الغرف وباقتحام الغرفة عثر بداخلها على 3 أشخاص مختبيئن وبحوزتهم أسلحة نارية عبارة عن 3 بندقيات آلية وفرد خرطوش وكمية من الأعيرة النارية وجميعها بدون ترخيص. وبمواجهة زوجة المتهم بما أسفر عنه الضبط أنكرت صلتها بالمضبوطات أو أي نشاط خارج عن القانون داخل المنزل، وأن زوجها هو المسئول الأول عما يحدث، وفي المقابل أقر الزوج بكل التفاصيل مؤكدًا أنه يدير المنزل للأعمال الخارجة عن القانون والإتجار بالمخدرات، ويتم ذلك باستقطاب متعاطي المواد المخدرة عن طريق زوجته. وبمواجهة الزوجة باعترافات زوجها انهارت واعترفت تفصيليا بمشاركة زوجها في أعماله الإجرامية. وأمرت النيابة بإحالة المتهمين للجنايات، والتي قضت بحكمها سالف الذكر.