الأسعار والأجور.. معركة لا تنتهي.. بعد زيادة رواتب العاملين والمعاشات.. خبراء يستبعدون ارتفاع أسعار السلع والخدمات خلال رمضان

الأجور والأسعار كلمتان ارتبطتان ببعضهما في معادلة كان دائما ما يروح ضحيتها المواطن المصري الذي يرضخ للأمر الواقع مع كل زيادة في المرتب، يفرح المواطن لوهلة ثم يتراجع لدقائق، بل لثوان معدودة ليتذكر ما يحدث كل مرة، فبمجرد أن ينمو إلى الأسواق ولو نبأ عن زيادة أو علاوة على الرواتب إلا واجهها غول الأسعار ليقضى على الفرحة، إلا أن هذه المرة قد تكون مختلفة فبحسب مراقبين ومسئولين في الحكومة هذه المرة لن تكون هناك زيادة في الأسعار. فبعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الأجور والمعاشات، وذلك ضمن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021 / 2022، والمقرر تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل، بدت مخاوف كبيرة لدى قطاع كبير من المواطنين حول ظهور موجة جديدة من غلاء الأسعار.
وتشمل القرارات الأخيرة بزيادة الرواتب والمعاشات إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، بالإضافة إلى إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
كما شملت الزيادات قرارات بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13٪ بتكلفة إجمالية نحو 31 مليار جنيه، كذلك ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 2021/6/30، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي يقدر بنحو 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
الدكتور محمد معيط
التحكم في الأسعار
وتعهدت الحكومة على لسان وزير المالية الدكتور محمد معيط، الذي قال إن الدولة سوف تستمر في ضخ السلع في الأسواق لكي لا ترتفع الأسعار، موضحا أن التحدي الحقيقي أمام الدولة كان في أزمة كورونا، واعتقد البعض أن السلع سوف تنقص من الأسواق، وهذا لم يحدث.
وشدد معيط خلال تصريحاته ردا على سؤال حول إمكانية ارتفاع الأسعار في السوق خلال الفترة المقبلة بعد زيادة الأجور: "أن هذا هو الضمان لكي لا تفلت الأسعار من أيدينا، لأن هناك عرضا سلعيا، قادرا يجابه ويتعامل مع الطلب، حتى في الظروف الاستثنائية، ونحن لم نكن استثناء لأن العالم كله مر بهذه الظروف، والحمد لله جابهنا هذه الظروف، وواجهناها، ومرت، وسوف نستمر في نفس الإجراءات".
ولفت الوزير إلى أن الجنيه الواحد قد يفرق مع الطبقات المتوسطة والفقيرة، والدولة لا تريد الضغط عليها، بل ترغب في أن يشعروا بقيمة مضافة لديهم في المعاشات أو الرواتب، تحسن حياتهم للأفضل.
أحمد الوكيل
الغرف التجارية
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه من المستبعد أن يحدث ارتفاع في الأسعار أو حدوث موجات غلاء في أسعار السلع في أعقاب القرارات الأخيرة بزيادة الرواتب والمعاشات، مشددا على أن الأسعار لن تتأثر كثيرا بالزيادات.
ووافقه القول رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات الذين أكدوا أن قرارات الرئيس ستسهم في القضاء على حالة الركود التي تسود السوق المصرية في الآونة الأخيرة، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي لاتحاد الغرف التجارية.
حيث قال حسن جعفر رئيس غرفة بنى سويف التجارية، إن قرارات الزيادة تسهم في القضاء على كساد وركود الأسواق، لافتا إلى أن ضخ هذا الكم من الأموال والتي تتجاوز مئات المليارات، ممثلة في 100 مليار بعد قرارات الرئيس بزيادة الرواتب، بالإضافة إلى 500 مليار جنيه في المبادرات الرئاسية المختلفة وأبرزها حياة كريمة، وتطوير الريف المصري.
الدكتور صلاح الكموني
فيما لفت الدكتور صلاح الكمونى، رئيس الغرفة التجارية بالغربية، إلى أن قرارات رفع الأجور ستعمل على تحريك الإنتاج، من خلال زيادة القوة الشرائية للمواطنين مما يزيد من السيولة وبالتالي التوسع في الأعمال والاستثمار وتحريك عجلة الإنتاج وبالتالي لن تزيد الأسعار حتى لا يعود الركود للأسواق.
خبراء الاقتصاد أكدوا أن القرارات الأخيرة سيكون لها تبعات كبيرة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للموظفين العاملين بالجهاز الإدارة للدولة وكذلك أصحاب المعاشات، وأكدوا أن ذلك سينعكس كثيرا على موازنة العام المالي الجديد.
الدكتور عبدالمنعم السيد
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور في الموازنة العامة الجديدة عن العام المالي 2021/2022، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه مصري بزيادة 20٪ عن العام الحالي حيث كان الحد الأدنى 2000 جنيه، سيؤثر كثيرا في الوضع الاجتماعي والاقتصادي لموظفي الدولة.
ولفت السيد في تصريحات خاصة ل"البوابة" أن القرارات تضمنت أيضا علاوة دورية قدرها 7٪ من الراتب الأساسي؛ وذلك بالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلاوة خاصة قدرها 13٪ من الراتب الأساسي لغير المخاطبين بهذا القانون، مشددا على أن هذا بلا شك سيؤدي إلى زيادة الحد الأدنى للدرجات الوظيفية بحيث لن يقل الحد الأدنى في كل درجة وظيفية عن مبلغ ال 2400 جنيه، وسيؤدي ذلك إلى زيادة مخصصات الأجور في الموازنة العامة ب 37 مليار جنيه خلال العام المالي القادم 2021/2022.
انتعاش الطبقة المتوسطة
وتابع: "أما بالنسبة لزيادة المعاشات 13٪ سيكلف خزينة الدولة 1 مليار جنيه والتي يستفيد منها نحو 9.5 مليون مواطن، ولا شك أن هذه القرارات ستؤدي إلى زيادة الدخول للموظفين العاملين بالدولة والبالغ عددهم 5.5 مليون موظف وكذلك دخول أصحاب المعاشات".
وأكد السيد أن القرارات ستؤدى إلى انتعاش الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل مما يسهم في تقليل معدلات الفقر في مصر، مشيرا إلى أن هذه القرارات جاءت نتيجة لسياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر منذ بداية 2016 واستطاعت من خلالها تحقيق وفورات مالية ومخصصات تستطيع تلبي هذه الاحتياجات وهذه الزيادات في الأجور والحد الأدنى.
الدكتور وائل النحاس
من جهته قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن الزيادات الأخيرة في المرتبات والمعاشات، متفاوتة متوقعا ألا يكون هناك زيادة في أسعار السلع في الأسواق نتيجة لحالة الركود التي تسيطر على الأسواق في الآونة الأخيرة.
وأوضح النحاس في تصريحاته ل"البوابة"، إن الزيادة المقررة على المرتبات والمعاشات غالبا ما تكون على المرتب الأساسي، لذا لن تكون الزيادات كبيرة لدى معظم الموظفين، مشيرا إلى أن "الموظف يأخد الزيادة تختلف كثيرا إذا طبقت على إجمالي الدخل، وفي الغالب تكون على الأساسي، لذلك تكون ضعيفة، كما أن هناك اختلافا بين العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين، أما بالنسبة للمعاشات تكون النسبة ثابتة وهي 13٪.
وردا على ارتباط الزيادات الأخيرة بارتفاع الأسعار، أكد الخبير الاقتصادي أنه في الفترات الماضية كانت أي زيادة في المرتبات أو علاوة من الدولة يؤدي إلى زيادة الأسعار وغلو المنتجات، أما الواقع الحالي يؤكد أن الأسعار لن تزداد إطلاقا، مشيرا إلى أن بعض المنتجات في الأسواق تباع بنفس أسعارها، مشيرا على أنه "حتى العام الماضي عندما زادت المرتبات ثبتت أسعار المنتجات ولم تزد، لأن هناك ركودا في عملية البيع والشراء من المستهلك.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن أسعار الخدمات المختلفة والمرافق هي التي تزيد في الفترة الأخيرة، كما تزداد مصروفات المدارس وبخاصة الدولية والخاصة، وهذه هي الأشياء التي بحاجة لوقفة جادة للسيطرة عليها بحق.
وتابع: "الاشياء التي تزداد سعرا هي متطلبات الدولة نفسها مثل: الكهرباء والبنزين سيزداد سعره لارتفاع سعر البترول، مصاريف المدارس"، ويؤكد النحاس على عدم زيادة مستلزمات الأكل والغذاء والاحتياجات الأساسية للمواطن، ولكن الزيادة الفعلية هي المصروفات والخدمات وبخاصة المدارس.
وقال النحاس إن ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة بمعزل عن وزارة التعليم هو ما يستحق وقفة حقيقية، إذ أصبحت مصروفات المدارس تستحوذ على جزء كبير من دخل الأسرة المصرية، والمدارس الخاصة لا تجد من يقف أمامها وتستمر في رفع المصروفات كل عام أكثر مما قبله، لذا على الدولة البحث عن القطاعات التي تستنزف دخل الأسرة والعمل على السيطرة عليها حتى يلمس المواطن هذه الزيادات في الرواتب والمعاشات.
وتابع: " أن أي مواطن أصبح الآن في مفارقة ما بين مصروفات أساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، ومصروفات تعليمية أصبحت تستحوذ على جزء كبير من نصيب الاحتياجات الأساسية الأمر الذي يدفع المواطنين لدفع مصروفات المدارس الكبيرة، والتقليل من الشراء والترفيه، وبالتالي تسبب في حالة ركود الأسواق وانعدام القوة الشرائية في بعض الأحيان، وبالتالي فإن تدخل الدولة في هذه الحالة واجب لإنعاش السوق المصرية والقضاء على الركود.
وقال "النحاس": "ليس هناك نقص في السلع لتدخل الدولة بآلياتها للسيطرة على ارتفاع الأسعار، المزارع أصبح يبيع ثماره بهامش ربح بسيط جدا وفي بعض الأحيان يبيع المنتجات بسعر تكلفتها بدلا من تلفها، وبالتالي فالتاجر أيضا في ظل حالة الركود "ما بيصدق يبيع لأن هناك ركودا في الأسواق في حركة البيع والشراء، ومن هنا نقول إنه لن تكون هناك زيادة في الأسعار في الأسواق.
على الدولة العمل على تخفيف الأعباء على المواطن بمراعاة تخفيض أسعار الخدمات والتحكم في المصروفات التعليمية التي تستنزف ميزانية كل بيت مصري الآن، لأن حصة الأكل والاحتياجات الأساسية في ميزانية المنزل ذهبت لجزء التعليم لدفع مصاريف المدارس، أو المواصلات أو دفع فاتورة الكهرباء وغيرها، وهذا ما أدى إلى قلة حركة البيع والشراء المتطلبات الأساسية".
الأسعار في رمضان
ومع قرب حلول الشهر الكريم، انتشرت أنباء عن زيادات في أسعار السلع خلال شهر رمضان، إلا أن الحكومة المصرية جددت تعهدها بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال الشهر المبارك.
ونفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة تزامنا مع حلول شهر رمضان. وقال المركز في بيان رسم صادر قبل ساعات، إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت أنه لا صحة لارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق تزامنا مع اقتراب شهر رمضان.
وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أن أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق مستقرة، كما أضافت أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والأسماك، بتخفيضات تتفاوت ما بين 15٪ إلى 20٪، بجميع المنافذ التموينية، والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.
كما شددت الوزارة على أن ارتفاع حجم الإنتاج الكلي من الخضروات والفاكهة خلال السنوات الأخيرة، يساهم في توفير مخزون استراتيجي منها يكفي للاستهلاك المحلي، ويحقق فائضا للتصدير للخارج.
دارسة حديثة: استمرار انخفاض الأسعار العالمية للغذاء في صالح الاقتصاد المصري
بحسب دراسة حديثة صادرة عن المعهد القومي للتخطيط، فإنه من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الغذائية بسبب كورونا، حيث دعت الدراسة على ضرورة العمل على تطويع آليات للحد من زيادات الأسعار في أعقاب الجائحة.
وقالت الدراسة الصادرة بنهاية مايو من العام الماضي، إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الغذائية في مصر حتى نهاية ديسمبر المقبل، مع استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث وضع الباحثون القائمون على الدراسة عدة مقترحات أمام الحكومة لتتمكن من السيطرة على أسعار السلع الغذائية خلال الأشهر المقبلة.
وجاءت الدراسة بعنوان "التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا على أسعار المواد الغذائية"، حيث ذكرت أن الأسعار العالمية للغذاء انخفضت في ظل فيروس كورونا بنحو 4.3٪ خلال شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير الماضي.
وأكدت الدارسة أن "استمرار انخفاض الأسعار العالمية للغذاء في صالح الاقتصاد المصري، لأنه يساهم في خفض قيمة فاتورة الغذاء ويقلل من عجز الموازنة ويخفف من العبء على الاحتياطي من النقد الأجنبي"، مضيفة أنه "بينما لو ارتفعت سيكون له آثار عكسية متمثلة في زيادة قيمة فاتورة الواردات وزيادة عجز الموازنة وأعباء إضافية على احتياطي النقد الأجنبي".
وتتوقع الدراسة زيادة في أسعار السلع الغذائية على المستوى المحلي خلال الفترة المقبلة، ب 3 سيناريوهات مختلفة.
ويفترض السيناريو الأول زيادة أسعار السلع الغذائية شهريًا بنفس معدل نموها خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي على أن يستمر ذلك التزايد حتى ديسمبر المقبل.
ويتوقع السيناريو الثاني أن ترتفع الأسعار شهريًا بمقدار يعادل معدل نموها خلال أبريل الماضي مقارنة بمارس مضاف لها زيادة قدرها 25٪ من قيمة هذا المعدل لكل سلعة على حدة.
ويفترض السيناريو الثالث أن ترتفع الأسعار شهريًا بمقدار يعادل معدل نموها خلال أبريل مقارنة بمارس الماضي مضاف له زيادة قدرها 50٪ من قيمة هذا المعدل لكل سلعة حدة، وتتطلب الزيادة المتوقعة في أسعار السلع الغذائية على المستوى المحلي اتخاذ إجراءات من جانب الحكومة للسيطرة عليها في الأجلين القصير والمتوسط، وفقًا للدراسة.
واقترحت الدراسة على الحكومة اتخاذ إجراءات قصيرة ومتوسطة الأجل أولًا ثم البدء في اتخاذ إجراءات طويلة الأجل للسيطرة على ارتفاع الأسعار المتوقع.
المخزون الاستراتيجي
تقول الدراسة إنه في ظل احتمالات انخفاض الأسعار العالمية للعديد من السلع الغذائية فإن هناك فرصة أمام الحكومة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من هذه السلع خاصة زيوت الطعام والفول والعدس والقمح.
وتقترح الدراسة أن تتدخل الحكومة لضبط الأسعار حينما يستلزم الأمر، مثلما فعلت مع أزمة ارتفاع البطاطس والأرز.
تدعو الدراسة الحكومة لزيادة عدد المنافذ الحكومية لتوزيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وتفعيل المنافذ الحالية التي تفوق 32 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، وتوفير سيارات متنقلة تصل لجميع أنحاء الجمهورية لإتاحة السلع المنخفضة الأسعار لجميع المواطنين. وتقترح الدراسة أن تنشئ الحكومة مناطق التجارة اللوجستية، وهي عبارة عن مخزن كبير على مستوى المحافظات توفر مناطق تخزين لا تتلف فيها البضائع الموجودة بداخلها ويتم تجهيزها بشكل جيد وتتسلمها عربات مبردات لتوزيعها على منافذ البيع والأسواق والمحلات التجارية المختلفة. وأشارت الدراسة إلى ضرورة وجود بورصة للأسعار لتحديد السعر ومحاسبة من يخالف الأسعار بحيث تقوم المؤسسات الحكومية وجهاز حماية المستهلك بدور الرقيب.
ودعت الدراسة الحكومة لتغليظ العقوبات المفروضة من الدولة على ممارسات بعض التجار غير المشروعة والتي يمكن أن تساهم في رفع أسعار السلع الغذائية مثل تخزين السلع بغرض الاحتكار.
وحثت الدراسة الحكومة على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع في الوقت الراهن إلى 6 أشهر على الأقل لكل من القمح والأرز والمكرونة والزيوت، ولنحو 12 شهرًا للحوم المجمدة والسكر والدواجن.
حلول جذرية
تضمنت الاقتراحات التي أفردتها الدراسة على المدى الطويل، التوسع في زراعة الذرة الرفيعة، للحد من استيراد الذرة الصفراء إلى جانب إمكانية دخولها في صناعة الأعلاف وإمكانية خلطها بالذرة الصفراء، ويتم حاليًا توريدها لوزارة التموين لإنتاج الخبز البلدي بخلط دقيق الذرة الرفيعة بنسبة 20٪ من دقيق القمح بما يساهم في خفض فاتورة استيراد القمح.
ودعت الدراسة إلى زيادة إنتاج الفول البلدي والتي تصل نسبة الاكتفاء الذاتي منه خلال عام 2018 إلى 11٪، والتوسع في زراعته على حساب البرسيم، وأيضًا بالتحميل على القصب الخريفي بالوجه القبلي وعلى الأشجار الحديثة للمحاصيل البستانية في الوجه البحري.
كما تقترح الدراسة التوسع في الإنتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة الصفراء وفول الصويا التي تعد من أهم المحاصيل الإستراتيجية.
محاربة الغلاء
وأعلنت وزارة التموين والتجارية الداخلية عن ضخ كميات كبيرة من مستلزمات شهر رمضان بالمجمعات الاستهلاكية، لافتة إلى أن أسعار البلح تبدأ من 9 جنيهات إلى 17 جنيها للكيلو، والبلح النصف جاف زنة 700 جرام ب 20 جنيها.
وأضافت أن سعر قمر الدين يبدأ من 23 جنيها، والزبيب المصري من 20 إلى 24 جنيها بكافة أنواعه.
وأكدت الوزارة كذلك ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية بالتزامن مع حلول شهر رمضان، من أرز وسكر وزيت طعام والدواجن واللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة.