الحكومة تستعد لإطلاق البورصة السلعية منتصف أبريل.. وخبراء: منصة إلكترونية لضبط السوق.. وتقلل من الممارسات الاحتكارية

تستعد الحكومة لبدء العمل بالبورصة السلعية منتصف أبريل الجارى، مع موسم حصاد القمح المحلى ليكون القمح أول سلعة يتم تداولها عبر منصات البورصة الإلكترونية، وتستهدف البورصة السلعية توفير السلع وتضمن وجود سعر عادل للمنتجات بعيدا عن كثرة تداول السلع من محافظة لأخرى مما يتسبب في زيادة تكاليف النقل بجانب تعرض جزءا من هذه المنتجات للتلف كما يحدث حاليا.
وأكد الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، على أن "تجارة السلع تعتبر ضرورية لتكون بمثابة منصة للمتداولين، وتشجيع صغار التجار والمنتجين على الدخول في نظام التجارة الرسمى، الأمر الذي من شأنه أن يؤدى إلى استقرار الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية والقضاء على العشوائية في التجارة وزيادة فرص تصدير المنتجات، والتى ستوفر درجة من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين".
وقال الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادى، إن البورصة السلعية تعد أهم عناصر ضبط الأسواق وخاصة السلعية على المستوى المحلى والعالمى حيث تشهد تطورا كبيرا على المستوى العالمى، ولها أهمية محلية كبرى لتقليل تكلفة السلعة نظرا لتواجد نقاط لوجستية محددة وفقا لكمية ونوعية الطلب والعرض على هذه السلع.
وأضاف الغايش: إن المستوى العالمى والإقليمى لم يعد الدخول في شراكات واندماجات بين البورصات خيارا، بل هو مسلك جماعى للبورصات الكبرى في سوق شديدة التنافسية. حيث إن بورصة شيكاغو للسلع وهى أقدم البورصات السلعية على مستوى العالم، حيث تم إنشاؤها عام 1848 تحت مسمى هيئة شيكاغو للتجارة وشهدت تطورا كبيرا في حجم السوق وآليات العمل والسلع محل التداول،كذلك تعد بورصة يوروكس إحدى كبرى بورصات العقود والمشتقات على مستوى العالم والتى تم الاستحواذ عليها عام 2007 بهدف زيادة قدرة المجموعة على المنافسة العالمية، وشركة المقاصة، ومنصة السندات ومنصة إعادة الشراء. وهو ما ساهم في زيادة قدرة المجموعة على المنافسة عالميا
وتابع الغايش، وعلى المستوى الإقليمى فلقد تأسست بورصة دبى للذهب والسلع في عام 2005 كأول بورصة لتبادل مشتقات السلع في منطقة الخليج العربى. أما عن هيكل ملكية بورصة دبى للذهب والسلع فحصة الأغلبية استحوذ عليها مركز دبى للسلع المتعددة. وبالنسبة للمنتجات المتداولة في بورصة دبى للذهب والسلع فتشمل المعادن النفيسة، والمعادن الأساسية، وعقود العملات، وعقود البتروكيماويات، وعقود المؤشرات، وتتم التسوية باستخدام آليات الطرف المشترك في عملية التسوية من خلال شركة دبى لمقاصة السلع، وتقدم شركة دبى لمقاصة السلع لجميع المعاملات. لكن البورصة ما زالت تعانى من الضعف النسبى لحجم التعاملات رغم مرور ستة عشر عاما على إطلاقها، وربما كان هيكل ملكيتها السبب المباشر في ذلك
وأوضح الخبير أن الصعوبة البالغة دائما في البورصات السلعية ترتكز في كونها تتطلب أولا ضبطا شديدا لمنظومة التخزين والنقل والاستفادة من البنية القائمة للبورصات السلعية في المحافظات وتعظيم اللامركزية واتساع السوق محليا وإقليميا.
فيما أكد الدكتور محمد كيلانى الخبير الاقتصادى، أن البورصة السلعية ستكون إحدى المنصات الإلكترونية المهمة في ضبط الأسواق وتقليل حلقات وسطاء الأسعار وتشجيع النمط التجارى للتجارة داخل مصر.
وأوضح كيلانى، أنها لم تكن أول مرة يتم تفعيلها بل كانت توجد بمصر بورصة القطن غير أنه نظرا لتراجع مساحة الزراعة.
ولفت الخبير إلى دور البورصة السلعية في ربط جميع المناطق اللوجيستية بالمحافظات وكذلك مراكز التجميع لمعرفة الأحجام والكميات المتاحة من سلعة محددة أو منتج معين لتحديد سعر عادل ومتوازن للسلع محل الطرح والحد من الهدر والفاقد.
ومن الجدير بالذكر أن البورصة السلعية ستسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول استغلالًا لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنها ستعمل على زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التى قد تكون متداولة في السوق المنظم
وحينما ننظر إلى التجارب الدولية فسوف نجد أن المثال المهم لذلك هو بورصة فرنسا التى حققت وما زالت تحقق طفرات كبيرة في ضبط الأسواق بل وتحديد السعر بما يضمن حقوق المستهلكين الذى أثر بشكل ملحوظ إيجابا على نمط دخلهم ونوعية السلع.