الوكيل: أعتبر إنشاءها حقاً أصيلاً للغرف التجارية..الجدل يخيم علي آراء الخبراء حول إنشاء بورصة للسلع.. والجدوي الاقتصادية المعيار الأول

أكد الخبراء أن رغبة اتحاد الغرف التجارية في إنشاء بورصة السلع لابد أن تكون لها مبررات اقتصادية وليست رغبات طارئة وهذا لا يمنع من التقليل من أهمية هذه البورصة في معالجة تشوهات الأسواق، ويمنع من ارتفاع الأسعار خاصة مع وجود نوع من الشفافية في الإعلان عن الأسعار الحقيقية للسلع، إضافة إلي إعلان مؤشرات بالكميات المتاحة وفي حالة نقصها نقوم بالاستيراد من الخارج.
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية قد اتفق مع نظيره التركي مؤخرا علي نقل التجربة التركية في تحديث منظومة التجارة وضبط الأسواق من خلال إنشاء بورصات سلعية.
وتأتي مبررات الاستفادة من التجربة التركية في إنشاء البورصات السلعية لوجود العديد من المزايا التي تختلف نسبيا عن تجارب إنشاء البورصات السلعية في أسواق أوروبا الغربية والولايات المتحدة واستراليا حيث تستند البورصة التركية علي فكرة مساندة المزارع الصغير وتوفير آليات تمويلية مناسبة له تمكنه من الحفاظ علي دورة العملية الإنتاجية دون مواجهة صعوبات مالية علي مدار العام وهي المشكلة التي يواجهها المزارع المصري وتدفعه إلي اللجوء للحصول علي قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي بتكلفة مرتفعة. كما تتضمن التجربة التركية آليات لتحديد درجة جودة السلع المتداولة في هذه البورصة ومن ثم تحديد مستويات سعرية مختلفة تتناسب مع درجة الجودة مما يتيح فرص اختيار أمام المزارعين لأصناف ذات جودة عالية ويمكن أن تصل أسعار منتجاتها إلي مستوي الأسعار العالمية.
بداية أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أن إنشاء بورصة للسلع يعد حقا أصيلاً للغرف التجارية طبقا للقانون ولا ولاية لأحد علي الاتحاد لإنشائها وتهدف إلي تطوير التجارة استقرار الأسعار علي مدار العام.
وأضاف أنها تقدم خدمة للتجار وتمنع الممارسات الاحتكارية، حيث تضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار متدرجة واقعية، مما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب في إطار من الشفافية، مما يساعد أيضا علي تنمية الصادرات.
ويؤكد المهندس عادل عزي رئيس بنك الائتمان الزراعي الأسبق ورئيس بورصة القطن أن البورصة الزراعية سوف تحل أبرز مشكلة يواجهها المزارع الصغير ذو القدرات المالية المحدودة حيث يمكن عبر هذه البورصة توفير تمويل يرتبط بكل محصول علي حدة وتطوير المزارع الصغيرة بامدادها بالتكنولوجيا الحديثة من معدات رأي وحصاد وتخزين وغيرها لأن البورصة تفتح الطريق لدخول استثمارات كبيرة في هذا القطاع الحيوي.
ويشير إلي أنه من المهم لضمان نجاح هذه البورصة الجديدة تيسير آليات دخول المؤسسات المالية للعمل سواء كانت صناديق استثمار متخصصة في المجال الزراعي أو البنوك الراغبة في العمل وتقديم خدماتها للمتعاملين في هذه البورصة من تجار وشركات صغيرة ومزارعين وربما يكون من المفيد إجراء بعض التعديلات القانونية علي لوائح عمل صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار المباشر.
ويري الدكتور أيمن فرج باحث اقتصادي بجامعة القاهرة أن اقامة بورصة للسلع ينبغي أن تمليها ضرورة اقتصادية لا أن تكون ناتجة عن رغبة طارئة فعلي سبيل المثال لا يمكن أن نقيم بورصة لتداول الذرة أو جوز الهند في الوقت الذي لا ننتج فيه أو نستهلك كميات ضخمة "بالحسابات الدولية" وهذا ما برر تأسيس بورصة للذهب في دبي.
أشار إلي أن التعامل بالمشتقات من عقود خيارات ومستقبليات لسوق السلع يتطلب استخدام أنظمة تداول متطورة ومستوي عاليا من الوعي الاستثماري لدي كل من المتعاملين والوسطاء.
وأوضح أن أهم الأدوات المستخدمة في أسواق السلع هي عقود المستقبليات والخيارات حيث تتيح هاتان الأدتان للبائعين والمشترين آلية لاكتشاف السعر الصحيح لبضائعهم إضافة إلي حمايتهم من التقلبات السعرية في أسواق السلع. مشيرا إلي أن أول سوق للمشتقات علي البضائع ظهرت في سوق شيكاغو منذ أكثر من 150 عاما مضت من