النائب خالد مصطفى يطالب برعاية ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع

أكد النائب خالد مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التنمر على ذوى الإعاقة، يأتى في إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع.
وطالب "مصطفى"، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة الآن، على ضرورة رعاية ذوي الهمم، والوقوف بجانبهم ودمجهم بالمجتمع، من خلال الحاق بمراحل التعليم المختلفة؛ مؤكدًا أن هناك آلاف من أصحاب الهمم في حي المرج بالقاهرة، بحاجة إلى رعاية كاملة، وتلبية احتياجاتهم؛ معلنًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
يذكر ان مشروع القانون انتظم في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتقضى تلك المادة بإضافة مادة جديدة برقم 50 مكررا كعقوبة إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتهدف إلى تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذى الإعاقة، ووضعت حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة وحدا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلتها 50 ألف جنيه وحد أقصى مقداره 100 ألف جنيه.
وشددت المادة العقوبة إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما لدى الجانى، حيث جعلت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد عن مائتى الف جنيه أو بإحدى هاتين مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العود تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.