حبس وغرامة تصل ل200 ألف.. "الشيوخ" يوافق من حيث المبدأ على تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذي إعاقة. وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكررا كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.
وأوردت المادة تشديدًا لعقوبة التنمر على الشخص ذي الإعاقة، فوضعت حدًّا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًّا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته 50 ألف جنيه، وحدًّا أقصى مقداره 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشددت المادة العقوبة إذا توفر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.
ونص القانون على أن "يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني.
أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وعرض المستشار عبدالله عصر، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى السلاب وأكثر من عشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.