انتهاء مناقشات لائحة قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة

كشفت المهندسة إيمان نبيل كامل رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن انتهاء اللجنة المشكلة لوضع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، من المناقشات، وسيجري رفع مشروع اللائحة لمجلس الوزراء، لإصدارها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، والذي فتحت خلاله ملف إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية، من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع.
وقالت رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن القانون رقم 208 ينص على إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات، يتبع رئيس الوزراء، ويضع المعايير والضوابط لكل أشكال الإعلانات على الطرق، لتلتزم بها كل الجهات، لاسيما وأنه في ظل الوضع السابق كان يقضي بتطبيق كل محافظة لائحة تضعها، ومختلفة عن نظيرتها في باقي المحافظات، وبالنسبة للمدن الجديدة فإنها تطبق لائحة المحافظة التي تقع في نطاقها.
من جانبه، أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون الجديد من شأنه تصحيح الكثير من الأوضاع، متسائلا عما إذا كان هناك داخل اللائحة التنفيذية ما يتعلق بمخالفات الإعلانات على واجهات المباني، لتوضح المهندسة إيمان نبيل كامل، أن اللائحة إجرائية، أما الرسوم والمعايير فسوف يضعها الجهاز.