«محلية النواب» تبدأ مناقشة منظومة إعلانات الطرق الداخلية

فتحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، ملف إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية، التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية، من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع.
واستعرض محمود فوزي سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، تفاصيل حصيلة الإعلانات بالمحافظة، موضحا أن المنظومة لديهم، تعتمد على 4 محاور، مجلس إدارة للإعلانات برئاسة المحافظ، ولجنة فنية للإعلانات، وتُعنى بالتحصيل وتنفيذ توصيات مجلس الإدارة، ولجنة للمعاينات، وهناك لائحة موضوعة بالمحافظة لتنظيم مسألة الإعلانات كاملة، سواء فيما يتعلق بالمساحات والرسوم أو التجديد، مشيرا إلى أن إيرادات الإعلانات، تصب في صالح حساب صندوق الخدمات في المحافظة.
وقال فوزي، إن الإيرادات المحصلة بلغت خلال عام 2018/ 2019 نحو 164.6 مليون جنيه، وبلغ المحصل خلال العام 2019/ 2020 نحو 155.7 مليون جنيه، ووصل المحصل للعام 20/ 21 حتى 28 فبراير الجاري، إلى نحو 119.7 مليون جنيه.
وأبدى النائب أحمد السجيني، تعجبه من اختلاف الأرقام التي استعرضها ممثل محافظة الجيزة، عما ورد إليه من وزارة التنمية المحلية، مشيرا إلى أن هذه الإشكالية ظهرت سابقا في ملفي «النظافة والمواقف» داعيا إلى ضرورة التدقيق في البيانات.
وقال السجيني: «أتفهم ذلك إذا كانت وزارة التنمية المحلية حصلت على بياناتها من جهة أخرى، لكن المصدر واحد وهو محافظة الجيزة».
وعاد محمود فوزي، موضحا أن المحصل من واجهات المحلات بمحافظة الجيزة، متوسطه 24 مليون جنيه سنويا.
وأوضح المستشار محمد ممدوح، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن الإعلانات عبارة عن حلقة في صندوق الخدمات والتنمية، المنشأ بموجب الإدارة المحلية، ويعني الصندوق بمجموعة من المشروعات منها منظومة الإعلانات، مشيرا إلي أن الكتاب الوزير التنمية المحلية في نهاية عام 2018، بموجب منظومة الإعلانات التي وضعتها محافظة القاهرة وجرى تعميمها على جميع محافظات الجمهورية، بدأ في جني ثماره في آواخر العام المالي 2019/2020.
كما أكد المهندس أشرف عطا رئيس قطاع المراقبة الفنية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أهمية إلزام المعلنين باستخدام اللمبات الموفرة للطاقة، وتشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة عبر الألواح الشمسية لإنارة الإعلانات، مشددا على أهمية وجود كود للإعلانات بأنواعها المختلفة، سواء التجارية أو على الطرق، من حيث المساحات والأبعاد والرسم الهندسي، لتيسير عمليات الترخيص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، الذي فتحت خلاله ملف إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية، التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية، من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع.
وحول طريقة المحاسبة، أوضح رئيس قطاع المراقبة الفنية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن هناك 9 شركات توزيع على نطاق الجمهورية، وبعض الإعلانات تستمد التيار على شبكة الإنارة العامة «العمود الكهربائي»، وتكون طريقة المحاسبة في هذه الحالة، طبقا لقيمة الكيلووات ساعة للإنارة العامة، وتحصلها الشركة عن طريق المحافظة.
وعلق النائب أحمد السجيني، بتأكيده أنه بالطبع حال عدم توريد المحافظات لشركات الكهرباء الرسوم الخاصة بالإنارة، فإن الكهرباء في المقابل لا تسدد حصيلة النظافة المحصلة على فواتير الكهرباء، لتترك المحافظة الوضع على حاله، ونظل في الحلقة المفرغة، ليأتي إلينا السائح، ويجد الشوارع غير نظيفة، وكل ذلك نتيجة العلاقات المشوهة لدينا.
وأشارت إلهام محمد درويش نائب رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إلى أنه يشترط أن يضمن المعلن موافقة الوحدة المحلية، ليجير استكمال إجراءات إيصال التيار الكهربائي له، ويحاسب بأسعار استثمارية كأعلى شريحة في الاستهلاك، وتحصل الشركة مباشرة من المعلن.