نفى مصدر أمني صحة ما تداوله أحد الصحفيين الإثاريين على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) من ادعاءات تفيد اعتزامه نشر مستندات وأسماء حول وقائع تدمير إحدى الشركات الصناعية وتسبب نائب بمجلس الشيوخ وضابطى شرطة في ذلك، وتسببهم في قتل زوجته مستغلين سلطة وظيفتهم، وكذا إسقاطه على كافة أجهزة الدولة بدعوى تغافلهم على تلك التجاوزات. كما أكد المصدر أنه بالفحص تبين عدم صحة ما ذكره الصحفى المشار إليه من ادعاءات جملةً وتفصيلًا، وعدم وجود أية صلة لما ورد بالمقال بالأسماء التى ذكرها.