قال عبدالرازق مصطفى المحامي والباحث القانوني وعضو الدفاع عن المتهمة بقتل زوجها في الخانكة إن الجريمة المنسوبة للمتهمة من خلال التحقيقات بها قصور لإن المتهمة بها إصابات أثناء الدفاع عن نفسها ولم تحال للطب الشرعي كما هي الإجراءات المتبعة في هذه الجرائم، رغم تأكيدها أن بها إصابات وسنطلب من المحكمة الكشف الطبي عليها للتأكيد على إصابتها من خلال التقرير الذي سيتم مناقشته أثناء المحاكمة. وتابع ان المتهمة في حالة الدفاع الشرعي عن النفس بموجب القانون المصري في المواد من 245 و246 والتي تعطي حق وتبيح للشخص استخدام القوة اللازمة لدرء خطر الحال الذي يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء الشخص إلى السلطات العامة لطلب حمايته من هذا الخطر. وللاسف لا يوجد نص واضح في القانون يجرم الاغتصاب الزوجي في أغلب القوانين العربية حتى الأن ولكن على استحياء ذكرت المادة 503 من قانون العقوبات اللبناني تقول "ان من اكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالإشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه تحت سن ال15 عاما". حتى النص التشريعي الموجود في لبنان نص عقوبته غير رادعة بالمرة،لإن العقوبة تعتبر بسيطة قياسًا على الجرم المرتكب. تفاصيل الحادث بدأت بورود إشارة من مستشفى السلام لمركز شرطة الخانكة مفادها، حضر مع آخرين المصاب 70 سنة ومقيم بالعجمي شارع الفلل، وتوفي فور وصوله إثر اصابته بجرح نافذ في منتصف الصدر. وبمناقشة الشخص المرافق للضحية أقر أنه يدعي إ. س، 30 سنة، سمكري سيارات وصديق وجار الضحية، حيث اتصل عليه المتوفي وأخبره بحدوث مشادة مع بينه وبين زوجته المدعوة "أمل محمد"، وأنها قامت بالاعتداء عليه بسلاح أبيض "سكين". أدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق قائلة: "استيقظ زوجي من النوم، أمس، وهو يسبني بأفذع الشتائم، نتيجة رفضي معاشرته قبلها، بسبب شعوري بالإرهاق، وأثناء وقوفي في المطبخ، حضر إلى وتشاجر معي وقام بصفعي بالقلم، قمت ماسكة السكينة ورفعتها عليه لتهديده، قام وأخذ مني السكينة وشدني من شعري". وتابعت:" طلبت من ابنتي فاطمة الاستغاثة بالجيران، وألقي بي الأرض، وعندما حاولت نزع السكينة منه، إصابته في معدته، ووقف في الصالة، ولما سمع أن الجيران واقفة على باب الشقة، وقع على الأرض، ودخل الجيران وأخذوا مني السكين، وهربت ولجأت لأولاد عمي في المرج، حتى قامت المباحث بإلقاء القبض على".