كشفت التحقيقات بواقعة عقار جسر السويس المنهار، والذي راح ضحيته 24 شخصا، من خلال سؤال رئيس حي السلام أول ومدير التنظيم بالحي، الذين شهدا بارتكاب ورثة مالكه مخالفات بناء به خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2017؛ وتحويلهم نشاط بدرومه وطابقيه الأرضي والأول من نشاط سَكنيّ إلى نشاط تجاري بإنشاء مصنع ملابس به. وأكدت التحقيقات أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبَل تلك المخالفات بتحرير محاضر ضد المخالفين، وإصدار قرارات بإيقاف الأعمال المخالفة وإزالتها دون تنفيذها، ثم في غضون سبتمبر عام 2020 تَقدَّم أحدُ الورثة بطلبٍ للتصالح عن تلك المخالفات أرفق به تقريرًا هندسيًّا استشاريًّا وآخر بشأن سلامة العقار الإنشائية، أفادا صلاحيته للإشغال وعدم خطورته على الأرواح، ولم تفصل الجهة المختصة في الطلب حتى تاريخه، ثم في مارس الجاري صدر قرار بإغلاق المصنع لإدارته بدون ترخيص وحُرّر محضرٌ عن الواقعة. وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مالك العقار والمسئولين عن مخالفات البناء به ومالك مصنع الملابس الكائن به، وانتدبت أطباء مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشوف الطبية الظاهرية على جثامين المتوفين مجهولي الهوية وأخذ عينات منها لاستخلاص بصماتها الوراثية والتحفظ عليها لحين توافر ركن مقارنتها بما يحدد هوية تلك الجثامين، وصرحت بدفنهم جميعًا عقب الانتهاء من الإجراءات. وكانت قد تلقت النيابة العامة إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بالقاهرة يوم السبت الماضي بانهيار عقارٍ بدائرة قسم شرطة السلام أول) مما أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من قاطنيه وتواجدهم أسفل أنقاضه، فانتقلتْ لمعاينته وتبينتْ عمليات بحث إدارة الحماية المدنية عن المصابين والجثامين وإسعافهم، وآثار هدم بالعقار وتلفيات بسيارتين في محيطه، وكشفت التحقيقات عقب انتهاء أعمال البحث والإنقاذ المجراة بالعقار حتى امس عن وفاة أربعة وعشرين شخصًا وإصابة خمسة وعشرين آخرين، وفقدان آخر من جراء الحادث.