أعلنت النيابة العامة عن تحقيقاتها بواقعة عقار بجسر السويس الذي راح ضحيته 24 شخصا. واستمعت النيابة لشهادة بعضٍ من مالكي ومستأجري الوحدات السكنية بالعقار مِمَّن كانوا خارجه وقت انهياره، فتواترت أقوالهم على استغلال الطابقين الأرضي والأول منه والبدروم في إدارة منشأة صناعية هي مصنع ملابس. وكشفت التحقيقات عن استحواذ المسئول عنه على منطقة الردود به وضمها إلى المصنع، فضلًا عن إجرائه أعمال هدم وتوسعة للمصنع بإزالة جدران بالطابق الأرضي، ووقوع مشادَّة بينه وبين رئيس اتحاد ملاك العقار قُبيلَ الحادث بيومين لمطالبته بوقف تلك الأعمال. وكانت قد تلقت النيابة العامة إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بالقاهرة يوم السبت الماضي بانهيار عقارٍ بدائرة قسم شرطة السلام أول، مما أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من قاطنيه وتواجدهم أسفل أنقاضه، فانتقلتْ لمعاينته وتبينتْ عمليات بحث «إدارة الحماية المدنية» عن المصابين والجثامين وإسعافهم، وآثار هدم بالعقار وتلفيات بسيارتين في محيطه، وكشفت التحقيقات عقب انتهاء أعمال البحث والإنقاذ المجراة بالعقار حتى امس عن وفاة أربعة وعشرين شخصًا وإصابة خمسة وعشرين آخرين، وفقدان آخرٍ من جراء الحادث. وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مالك العقار والمسئولين عن مخالفات البناء به ومالك مصنع الملابس الكائن به، وانتدبت أطباء مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشوف الطبية الظاهرية على جثامين المتوفين مجهولي الهوية وأخذ عينات منها لاستخلاص بصماتها الوراثية والتحفظ عليها لحين توافر ركن مقارنتها بما يحدد هوية تلك الجثامين، وصرحت بدفنهم جميعًا عقب الانتهاء من الإجراءات.
