نبيه بري: لبنان يواجه خطرا شديدا إذا لم تتشكل الحكومة الجديدة

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن لبنان بأكمله في حالة خطر شديد ما لم تتشكل الحكومة الجديدة، وأن الأمر يقتضي من جميع الفرقاء السياسيين أن يستفيقوا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها "بري" خلال ترؤسه اليوم جلسة للمجلس النيابي جرى خلالها مناقشة عدد من مشاريع ومقترحات القوانين، وفي مقدمها أزمة عجز الكهرباء وتخصيص مبالغ مالية (200 مليون دولار) لشراء الوقود اللازم لعمل محطات الكهرباء.
وقال بري"إن البلد كله في خطر وآن الأوان لكي نستفيق، لأنه في النهاية إذا غرق البلد سيغرق الجميع دون استثناء ولن يبقى أحد".
من ناحية أخرى، تطرق رئيس المجلس النيابي إلى عمل الحكومة المستقيلة برئاسة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء، صلاحياتها في تصريف الأعمال، مشيرا إلى أنه بحكم الدستور فإن صلاحياتها تكون في النطاق الضيق، وأن الدستور في هذا السياق واضح تماما ولا يحتاج إلى تفسير، وأن تصريف الأعمال يشمل جميع الأمور الضرورية التي تفيد أو تدفع الضرر عن الشعب اللبناني.
وأضاف: "أتعجب أن الحكومة لديها كل هذا العمل، ومع الأسف الشديد يأتون الآن ويطالبوننا بأن نفسر الدستور، إذا كان المطلوب تغيير الدستور، فهذا الأمر ليس موجودا على جدول أعمالنا، وبالتالي فليذهبوا إلى العمل، وهذا ما أبلغته إلى رئيس الحكومة اليوم".
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قد طالب قبل أسبوع من مجلس النواب (بوصفه جهة الاختصاص) تقديم تفسير دستوري يحدد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة، مبررا هذا الأمر بوجود جدل واسع حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال والخشية من الوقوع في خرق دستوري، في ظل تأخر تشكيل الحكومة الجديدة.
من ناحية أخرى، تطرق بري إلى مقترح القانون المتعلق بإعطاء سلفة خزينة قدرها 200 مليون دولار تُقتطع من احتياطي مصرف لبنان المركزي، لصالح مؤسسة كهرباء لبنان (مؤسسة الكهرباء العمومية) لشراء الوقود اللازم لعمل محطات الكهرباء، بعدما أعلن وزير الطاقة ريمون غجر مؤخرا عدم توفر الأموال اللازمة لاستيراد الوقود على نحو يعرض البلاد ل "الظلام الكُلي" بنهاية الشهر الجاري حال لم تتوفر الأموال.
وقال بري: "بالنسبة للكهرباء، أنا الآن أتحدث باسم المجلس النيابي ككل، بغض النظر عن أي شيء، نحن أمام أمرين أحلاهما مُر، إما لا سلفة خزينة وحينها سيقولون إن المجلس النيابي تتسبب في عتمة شاملة للبلاد، أو أن نمضي قدما بإقرار هذه السلفة، ولذلك أنا أؤيد ما توصلت إليه اللجان النيابية المشتركة وقيامها بإنجاز هذا الموضوع بشكل مرن".