أعلنت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة انه جار حالياً الانتهاء من صياغة اللائحة التفنيذية لقانون 95 لسنة 2018 والخاص بتنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث تستهدف اللائحة تقديم المزيد من الشرح والتفسير لكافة البنود الواردة بالقانون بما ييسر عملية التطبيق، مشيرةً الى انه سيتم الانتهاء من اللائحة مع نهاية شهر ابريل المقبل. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة باعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، وبحضور النائب محمد السلاب وكيل اللجنة والمهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وابراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي. وقالت الوزيرة انه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة اعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتمكين الهيئة من القيام بدورها الرئيسي في تحقيق خطة الوزارة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة واشارت جامع الى ان هناك تنسيق بين الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية ووزارتي الاسكان والتنمية المحلية فيما يتعلق بولاية الاراضي على الانشطة الصناعية، حيث تستهدف الوزارة اتاحة الاراضي الصناعية في كافة المحافظات لتلبية احتياجات المستثمرين في القطاع الصناعي سواء لاقامة مشروعات جديدة او اجراء توسعات لمشروعات قائمة وفي هذا الاطار اوضحت الوزيرة ان دولة رئيس مجلس الوزراء قد وجه بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية وزارتي الاسكان والاتصالات والتنمية المحلية والاستثمار والرقابة الادارية لحصر كافة قطع الاراضي التي تم طرحها منذ عام 2016 للتعرف على موقفها من حيث الانشاءات والجدية في اقامة المشروعات، لافتةً الى انه تم مخاطبة كافة المحافظات وبالفعل تم حصر حوالي 890 قطعة ب 12 محافظة سيتم سحبها . واضافت انه سيتم الانتهاء من الحصر في كافة المحافظات خلال شهر، مؤكدةً ان هذا الملف يلقي اهتمام كبير من القيادة السياسية حيث تم التوجيه بضرورة التأكد من جدية المستثمر في اقامة المشروع الصناعي في التوقيتات المحددة، الامر الذي يسهم في تحقيق خطط الدولة نحو زيادة انتاجية القطاع الصناعي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل امام الشباب. وحول جهود الوزارة لحل مشاكل المستثمرين اوضحت جامع انه تم مؤخراً تشكيل لجنة من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية عدد كبير من الوزارات والبنك المركزي ولجنة الصناعة بمجلس النواب الى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص وذلك لوضع تصور شامل لاهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والحلول العاجلة للقضاء على هذه التحديات لتصدر في صورة حزمة قرارات من الحكومة، مشيرةً الى ان اللجنة سوف تنتهي من عملها خلال الاسبوعين القادمين. ومن جانبه أكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب حرص اللجنة على التواصل المستمر مع وزارة التجارة والصناعة لتحقيق هدفين رئيسين الاول هو زيادة معدلات انتاجية القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، مشيراً الى اهمية الاسراع في اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم هيئة التنمية الصناعية للتسهيل على المستثمرين المتعاملين مع الهيئة في الحصول على الخدمات وبصفة خاصة ما يتعلق بتخصيص الاراضي وتسعيرها ومنح التراخيص.
