نجحت بعثة مصر لدى الأممالمتحدة في جنيف في اعتماد قرار بمجلس حقوق الإنسان، في دورته السادسة والأربعين، وذلك بأغلبية كبيرة، حول التأثير السلبي لعدم استرداد الأموال المنهوبة على التمتع بحقوق الإنسان. ويعد القرار مبادرة مشتركة مصرية تونسية ليبية، حظت بدعم وتأييد من المجموعتين الأفريقية والعربية، لإبراز الصعوبات التي تواجهها الدول النامية في استعادة الأموال المنهوبة من الخارج وتحديد أماكنها، وعدم تعاون السلطات المعنية في الدول المختلفة وغياب الإرادة السياسية في هذا الشأن. وطلب القرار من الدول التي تحتضن ملاذات آمنة للأموال المنهوبة إلى إعادة تلك الأموال دون شروط وفقًا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والعمل على توفير الدعم الفني للدول النامية في هذا الصدد. وأكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم في جنيف، أن تدفقات الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة تحرم البلدان من الموارد اللازمة لإعمال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في التنمية، بما يهدد الاستقرار والتنمية المستدامة للدول ويقوض قيم الديمقراطية وسيادة القانون. وأضاف أن هذه الأموال مطلوبة بشكل عاجل أكثر من أي وقت مضى من أجل تطوير وإعمال جميع حقوق الإنسان، خاصة في البلدان التي تمر بمراحل انتقالية. هذا، وكانت البعثة الدائمة في جنيف قد نظمت حدثًا جانبيًا، على هامش الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، بالتعاون مع البعثتين التونسية والليبية ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لتسليط الضوء على التداعيات السلبية لتلك الظاهرة والإشارة إلى ما تؤدي إليه من خسارة البلدان النامية لأموال ضخمة من مواردها، مما يَحُد من قدرات الدول على تعبئة الموارد المحلية من أجل التنمية المستدامة. ومثّلت تلك الفاعلية فرصة لتسليط الضوء على نجاح مصر في تنفيذ أول إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد 2014-2018، والتي اعتبرتها الأممالمتحدة من أفضل الممارسات في منع الفساد ومكافحته، حيث أكدت على مبادئ المحاسبة والمساءلة، وبعثت برسالة قوية مفادها أن مكافحة الفساد مسئولية مشتركة بين جميع سلطات الدولة والمجتمع، مع إبراز الجهود الجارية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد 2019-2022. وأكد المشاركون في الحدث الجانبي على أهمية موضوع استرداد الأموال المنهوبة للدول الأفريقية وللعديد من دول العالم التي تمر بمراحل انتقالية، خاصة في ظل التداعيات السلبية للجائحة الحالية على اقتصاديات الدول النامية، مبرزين ضرورة استمرار تناول مجلس حقوق الإنسان للأثر السلبي لتدفقات الأموال المنهوبة على حقوق الإنسان، فضلًا عن استعراض عدد من المؤشرات الخاصة بمدى تأثير تدفقات الأموال غير المشروعة على اقتصاديات القارة الأفريقية بشكل خاص.
