السعودية تؤكد على التعاون بمبدأ الشفافية بين الدول للحد من التدفقات المالية

أكد نائب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي أن المملكة تؤمن بأهمية التعاون بمبدأ الشفافية بين الدول للحد من التدفقات المالية غير المشروعة وتشجع هيئات الأمم المتحدة المختلفة على مواصلة العمل والنظر في سبل التصدي لهذه الظاهرة، منوهاً بأن تعاون المملكة مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية يتضح بالالتزام بالاتفاقيات، وفي جعل تعزيز جهود دول مجموعة العشرين في مكافحة الفساد وصون النزاهة ضمن أولوياتها خلال رئاستها للمجموعة للعام 2020م
جاء ذلك في الاجتماع الافتراضي التفاعلي الذي عقد مؤخراً بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والفريق رفيع المستوى المعني بالمساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة من أجل تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
واستمع الفريق لمشاركات الدول الأعضاء حول المجالات التي يمكن أن تساعدهم في حشد دعم سياسي كاف للتصدي للتحديات التي يواجهها العالم فيما يتعلق بالمساءلة المالية والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والأوليات التي تراها الدول هامة لتعزيز المساءلة المالية والشفافية والنزاهة من أجل تحقيق أهداف التمنية المستدامة 2030.
وسلط منزلاوي في كلمته الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الفساد والشفافية والنزاهة، مؤكداً على أن مكافحة الفساد يعد ركيزة أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030
وأشار إلى أن التدفقات المالية غير المشروعة لا تزال تشكل تهديداً كبيراً للاستقرار المالي للدول لتحقيق اهدافها الوطنية للتنمية المستدامة، مؤكداً أن هذا التدفقات غير المشروعة تزداد بشكل مستمر إلى درجة تفوق إمكانية الكشف عنها مما تشوه استقرار الاقتصاد الكلي، وتولد تعقيدات شديدة للدول النامية التي لا تحتمل المزيد من الاعباء، وتحرمها من الموارد اللازمة للمضي قدماً في ممارسة حقوقها الاقتصادية، وبالأخص الحق في التنمية.
وشدد منزلاوي على الحاجة الماسة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إلى إعادة الأصول المتأتية من مصادر غير مشروعه، وبما يتسق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لتتمكن من إعداد مشاريع التنمية وتمويلها وفقاً لأولوياتها الوطنية، مؤكداً على أن التدفقات المالية غير المشروعة تلعب دوراً كبيراً في تقليص الموارد لتمويل التنمية المستدامة وتؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدول وبالأخص الدول النامية.
ونوه بأن خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، شددت على أهمية الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة بحلول عام 2030، كما أن خطة عمل أديس أبابا، المعتمدة في المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، شددت بصفة خاصة على أن تدابير كبح التدفقات المالية غير المشروعة ستكون جزءاً لا يتجزأ من تحقيق التنمية المستدامة.