الشيوخ يوافق مبدئيا على إنشاء هيئة ضمان الجودة بالتعليم الفني

وافق مجلس الشيوخ في جلسته المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
جاءت الموافقة من حيث المبدأ بعد أن استعرض لنائب أحمد علي البدري وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.
قال أن وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، إن المادة "20 "من الدستور المصرى، نصت بأن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع في كل أنواعه وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس، وتضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما في ذلك تحديد الحد الآقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها، وأحوال إيقافها أو إلغاؤها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، وكذلك التظلم من قرارات مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها في المشاركين في أعمال التقويم والاعتماد، ونظرا للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة لذلك رؤى ترك تحديد هذه المعايير للائحة التنفيذية بما يتيح مرونة أكبر في إدخال أى تغييرات أو تعديلات قد تقتضيها أخر المستجدات والتطورات التى تلحق بهذا المجال من وقت إلى آخر ودون الاضطرار إلى إجراء تعديل تشريعى كلما تطلب الأمر ذلك.
وقال التقرير البرلماني، إن قضية التعليم التقني والفني والتدريب المهني تحتل مكانا بارزا كأحد أهم أولويات القيادة السياسية والحكومة وتحقيقا لأهداف وسياسات الدولة المختلفة في إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود،وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة وتلبية لدعم التنافسية القوى العاملة المصرية في الأسواق العمل الإقليمية والعالمية.
وأوضح التقرير أن لهذه الأسباب جاءت أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني.
ويحتوى مشروع القانون على "21 مادة في أربعة أبواب، ويضم أحكام عامة وأهداف ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ودور المعايير المهنية في ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة في أداء المؤسسات والبرامج كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس الهيئة واختصاصات مجلس الهيئة.
ومن جهة أخرى وافق رؤساء الهيئات البرلمانية على مشروع القانون.