الحافز الأخضر.. الطريق لإنعاش سوق السيارات الكهربائية في مصر

اتفق خبراء السيارات، على أن المحفزات والتسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة ستساهم بشكل كبير في انتشار السيارات الكهربائية في الشوارع المصرية، وضخ استثمارات جديدة في البنية التحتية ومحطات الشحن وغيرها.
وكشف الخبراء تفاصيل الحافز الأخضر لمشتري السيارة الكهربائية المنتجة محليا الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، مؤكدين أنه سيكون عبارة عن حافز مالي يدعم المستهلكين لشراء السيارات بالإضافة إلى تسهيلات بنكية مثلما حدث في مبادرة إحلال السيارات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.
وحدد مجلس الوزراء حافز أخضر للسيارات الملاكي بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة، وبحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% للتاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، والميكروباص بنسبة 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه، كما قدم البنك المركزي تسهيلات ائتمانية للمشاركين في المبادرة بسعر 3% فائدة عائد مقطوع، لمدة تصل إلى 10 سنوات.
قال المهندس حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن الحكومة تعمل جاهدة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية محليا لتصبح مصر مركزا إقليميا لتلك الصناعة في مصر والشرق الأوسط.
وأضاف مصطفى ل"البوابة نيوز"، إن مصر قدمت العديد من الحوافز لتشجيع المستهلكين على شراءها، سواء تسهيلات للسيارات المستوردة أو محلية الصنع والتي سيبدأ في إنتاج مصنع شركة النصر للسيارات خلال النصف الأول من 2022.
وأوضح خبير صناعة السيارات، أن من أهم الحوافز والتسهيلات للسيارات الكهربائية المستعملة تتمثل في إعفاءها من الرسوم الجمركية وتخفيض قيمة "فوب" مؤخرا بنسبة 10%، لافتا إلى أن ذلك ينعكس على السعر النهائي للسيارة.
واستكمل: أن الحكومة اتخذت خطوة جديدة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية محليا وذلك بعد الموافقة على تقديم حافز أخضر لمشتري السيارات الكهربائية المنتجة محليا.
وأشار مصطفى، إلى أنه لم يبدأ إنتاج السيارات الكهربائية حتى الآن في مصنع شركة النصر للسيارات، حيث إنه جاري تحديث خطوط الإنتاج وتركيب المعدات الجديدة ثم يبدأ الإنتاج خلال النصف الأول من العام المقبل.
وذكر خبير السيارات، أن الحافز الأخضر الذي أقرته الحكومة يتم توجيه إلى المواطنين أسوة بالحافز الأخضر للمنتج المحلي في مبادرة إحلال السيارات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.
ولفت إلى أن الحافز الأخضر عبارة عن تسهيلات بنكية تقدمها الحكومة لمشتري السيارات الكهربائية المحلية لتشجيعهم على الشراء، لافتا إلى أن الفرق الوحيد بالنسبة للسيارات الكهربائية هو أن المستهلك غير مضطر لاستبدال سيارته القديمة مثل مبادرة إحلال السيارات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.
وأكد أن قيمة الحافز الأخضر للسيارات الكهربائية سيكون متقارب من قيمة ال 22 ألف جنيه المحددة حافز أخضر في مبادرة الإحلال نظرا لأن سعر السيارات الكهربائية المعلن معقول والذي يبلغ نحو 300 ألف جنيه.
في السياق ذاته، قال المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن الحكومة حريصة على دعم قطاع السيارات الكهربائية المحلية، من خلال تقديم حوافز للمصنعين لتشجيعهم على الإنتاج.
وأضاف سعد ل"البوابة نيوز"، أن الحكومة تقدم محفزات للمصنعين والمستهلكين لتشجيعهم استخدام السيارات الكهربائية، وعلى سبيل المثال تقديم دعم لأول 100 ألف مشتري بقيمة مبدئية تصل إلى 50 ألف جنيه للسيارة الواحدة.
وأشار إلى أن السيارات الكهربائية توفر للمستهلك من 30 إلى 40% من التكلفة التى تستخدم في سيارات الوقود، متمثلة في تكلفة الشحنة الواحدة للبطارية المستهلك التى تبلغ نحو 50 جنيهًا، تستخدم في الرحلة، لقطع مسافة تصل ما بين 250 و350 كيلومترا، فضلا عن توفيرها مبالغ مالية كبيرة للعملاء في خدمات التشغيل والصيانة، سواء "الزيوت والفلاتر والشحون، الوقود وقطع غيار"، وغيرها، كما أنها ستوفر للدولة أيضًا مبالغ دعم المحروقات.
وحول التحديات التي تواجه انتشار السيارات الكهربائية في مصر، اوضح "سعد" أنها تتمثل في عدم توافر البنية التحتية لها من محطات شحن ومراكز صيانة وارتفاع أسعارها مقارنة بمثيلتها التي تعمل بالنزين، بالإضافة إلى عدم دراية ومعرفة المستهلك المصري بالسيارة الكهربائية.
وطالب الأمين العام، بضرورة إنشاء مصنعا لإنتاج البطاريات الكهربائية التي تعد العامل الأساسي في السيارة حيث تمثل نحو 60%، لافتا إلى أن البطارية تعد الجزء الأساسي في السيارة، وحال النجاح في تصنيعها محليًا، فهذا يسهل من عملية تجميع السيارات الكهربائية محليًا، واكد أن البطارية تمثل نحو 60% من السيارة.