اليوم.. بدء التعامل مع العمالة الوافدة في السعودية دون كفيل

تبدأ السعودية، اليوم الأحد، إلغاء نظام الكفيل في التعامل مع العمالة الوافدة في المملكة، كما تبدأ العمل في مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعمالة الوافدة.
ونظام تحسين العلاقة التعاقدية، وهو نظام حماية الأجور وتوثيق العقود وتعزيز مبادئ الصحة والسلمة المهنية، حيث يتيح خدمة التنقل الوظيفي للعمالة بين المنشآت، وخدمتي الخروج والعودة والخروج النهائي، كما سيكون لهذه المبادرة دورا رئيسيا في تعزيز مرونة سوق العمل وتطوره ورفع إنتاجية القطاع الخاص، علاوة على رفع معدلات التوطين وتحفيز المنشآت على جذب أفضل الكفاءات، ما يعني إلغاء نظام الكفيل.
يذكر أن المبادرة هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني السعودي والتي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بناء سوق عمل جذاب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، وقد جرى تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية السعودية ومركز المعلومات الوطني ومجلس الغرف السعودية وجاء ذلك بناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
ووفق الدليل، يوجد حالات يسمح للعامل فيها بالانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراطات، وهي عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد 3 أشهر من تاريخ دخول العامل.
أيضا عدم دفع أجر العامل لمدة 3 أشهر متتالية، وإذا تغيب صاحب العمل إما بسفر أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، وإذا انتهت رخصة عمل العامل الوافد أو إقامته، وفي حالة قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون مشاركًا في التستر، وعند ثبوت حالة إتجار بالأشخاص.
أيضا وفي حالة وجود خلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل الحالي ولم يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بالحضور لجلستين من جلسات التقاضي في درجة قضائية واحدة بالرغم من تبلغه بمواعيد الجلسات أو عدم حضور لجلستين في التسوية الودية.
ومن منطلق ذلك تحقق مبادرة إلغاء الكفيل والتى تعمل على تحسين العلاقة التعاقدية التى تهدف اليها وزارة الموارد البشرية السعودية ل 8.44 مليون عامل وفقًا للهيئة العامة للاحصاء السعودية عدة خدمات رئيسية على رأسها:
_التنقل الوظيفى بما يحافظ على الخبرة والكفاءة
_ تطوير آاليات الخروج والعودة إلى المملكة
_ القضاء على السوق السوداء لبيع التأشيرات
_ استقطاب أصحاب الكفاءات الذين كانوا يرفضون النظام القديم
_دعم تنافسية العمالة السعودية امام الاجنبى
_ تقليص معدل القضايا العمالية
_ تحسين إنتاجية الوافدين