إسرائيل: مستعدون لحل مشكلة الحدود البحرية مع لبنان

قال وزير الطاقة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، إن تل أبيب مستعدة لحل مشكلة الحدود البحرية مع لبنان، إذا أبدى اللبنانيون مرونة تجاه إسرائيل فيما يتعلق بهذا الشأن.
وخلال مقابلة مع القناة الأمريكية باللغة العربية "الحرة" أكد شتاينتس، أن الهدف من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، التي جرت في شهر أكتوبر الماضي، كان إنهاء الخلاف حول ترسيم حدود المياه الاقتصادية بين الجانبين، الإسرائيلي واللبناني، بدعوى المساعدة في تطوير الموارد الطبيعية لصالح جميع شعوب المنطقة.
وأشار وزير الطاقة الإسرائيلي إلى أن نجاح المحادثات سيؤثر بشكل كبير على استقرار المنطقة ويعزز ازدهار مواطني كلا الشعبين في إسرائيل ولبنان.
وفي سياق متصل، قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، في وقت سابق، إن دور الجيش في المفاوضات مع إسرائيل هو دور تقني هدفه حفظ حقوق لبنان وثرواته الوطنية وفقا للقوانين الدولية.
وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى تعليق عون، على عملية التفاوض غير المباشر حول ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، بالتأكيد على أن "دور الجيش تقني بحت".
وأضاف قائد الجيش اللبناني: نحن جديون إلى أبعد الحدود للوصول إلى حل يحفظ حقوقنا وثرواتنا الوطنية وفقا للقوانين الدولية، وندعو السلطة السياسية إلى دعم الوفد المفاوض وتحديد ما هو مطلوب منه".
وكانت قضية ترسيم الحدود، لا سيما البحرية منها، قد بدأت تلقي بظلالها على العلاقات اللبنانية الإسرائيلية منذ أن بدأ لبنان ترسيم حدوده البحرية في 2002، حين كلّفت الحكومة اللبنانية "مركز ساوثمسون لعلوم المحيطات" بالتعاون مع "المكتب الهيدروغرافي البريطاني" بإعداد دراسة لترسيم حدود المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بغية إجراء عملية مسح جيولوجي للتنقيب عن النفط والغاز.
واعترضت هذه العملية صعوبات كبيرة بسبب عدم توافر خرائط بحرية دقيقة وواضحة للمنطقة، وقد أتت نتائجها غير دقيقة.
وفي عام 2006، عاودت الحكومة اللبنانية تكليف المكتب الهيدروغرافي البريطاني بإجراء دراسة محدثة لترسيم الحدود، والتي مهدت لإقرار قانون تحديد المناطق البحرية اللبنانية في عام 2011.
وتبلغ مساحة المنطقة محل الخلاف نحو 860 كيلومترا مربعا. ويعود أصل النزاع أولا إلى الخلاف على تحديد نقطة ترسيم الحدود البرية في رأس الناقورة التي يفترض أن تكون أساسية لترسيم الحدود المائية، وثانيا رفض لبنان أن تكون نقطة حدود المياه الاقتصادية بينه وبين قبرص المشار إليها بالخرائط بنقطة رقم واحد مشتركة لإسرائيل أيضا.
ويقول إن نقطة الحدود الإسرائيلية يجب أن تكون عند النقطة 23 الواقعة عشرة أميال بحرية إلى الجنوب من النقطة رقم واحد، فيما تصر إسرائيل بالمقابل على اعتماد هذه النقطة لترسيم الحدود مع لبنان وفق اتفاق منفصل وقعته مع قبرص.