فرنسا تؤنث مؤسساتها.. خطة بوزارة الداخلية.. و"ماكرون" يعلن استضافة منتدى جيل المساواة بين الجنسين

بمناسبة يوم المرأة العالمي أمس الثامن من مارس، قدم وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين والوزيرة المنتدبة لدى وزير الداخلية المكلفة بالمواطنة مارلين شيابا خارطة طريق لتأنيث الوزارة، تشمل المساواة المهنية بين المرأة والرجل 2021-2023.
تعتبر وزارة الداخلية الفرنسية من أوائل الوزارات التي حصلت على تصنيف المساواة والتنوع (2018). بفضل 43٪ من التعيينات الأولى لمدراء الأمن والمحافظات الإناث في عام 2021 على رأس (40 ولاية في موقع إقليمي، و3 محافظات إقليميين)، زيادة بنسبة 7٪ في عدد نساء الإطفاء المدنيات (توجد إمرأة واحدة من كل 6 من رجال الإطفاء )، كما توجد نحو 22٪ من النساء في الدرك و28٪ من النساء في الشرطة، وبالتالي يتم تأنيث وزارة الداخلية بشكل متزايد.
وأعلن الوزير دارمانا بأن فرنسا تسعى إلى الوصول إلى المساواة المهنية، الفروق في الأجور، المساواة في الوصول إلى الرتب والوظائف الوزارية، التوازن بين العمل والحياة الشخصية، منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي... لكن تبقى الفرامل مستمرة ضد تعيين المرأة في عدة مؤسسات ومناصب لكنه أكد بأن وزارة الداخلية تلتزم اليوم برفعها من أجل تحقيق المساواة بين النساء والرجال من خلال خطة طموحة.
بالإضافة إلى ذلك، ترغب نائبة الوزير مارلين شياببا في أن تكون قادرة على تكوين مجموعة من المواهب النسائية من خلال إطلاق دورة آريان الجديدة، "للمبتدئين" مخصصة للمديرين التنفيذيين من الشبابات، ولذلك أطلقت دراسة تهدف إلى تحديد العقبات التي تعترض التطوير الوظيفي من النساء لرفعهن بشكل أفضل في وزارة الداخلية وتعهد إلى جمعية "نساء الداخلية" بمهمة بناء ودعم مجموعة من النساء ذوات الإمكانات العالية.
وقد وقع وزير الداخلية جيرالد دارمانا، ومارلين شيابا،
الوزيرة المنتدبة لدى وزير الداخلية في مقر وزارة الداخلية وكذلك أميلي دي مونتشالين، وزيرة التحول والخدمة العامة على خطة العمل الجديدة للمساواة المهنية بين المرأة والرجل في وزارة الداخلية لعامي 2021-2023 ،وقد ألقى الوزراء الثلاث كلمات في حقوق المرأة.
كما قرر الوزير دارمانا تشديد العقوبات على من ينتهك حقوق المرأة.
مارلين شيابا
وفي سياق اليوم العالمي لحقوق المرأة، قامت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الداخلية المكلفة بالمواطنة مارلين شيابا بتكريم السيدات في وزارة الداخلية اللائي شاركن خلال مسيرتهن المهنية في يؤدون المهام الموكلة عادة إلى الرجال، لتأسيس أنفسهم في دوائر خاصة بالذكور، أو لإدارة عدد كبير من الموظفين الرجال من خلال التطبيق الرقمي قائدات《Commandante 》 وفي اتصال بوزارة الداخلية علمت البوابة أن الوزراء الثلاثة ناقشوا خلال ثلاث موائد مستديرة، مع كوكبة من المديرات وربات الأعمال ورائدات الأبتكار العملي... موضوعات ثلاث: "إضفاء الشرعية للنساء" و"مقاومة الضغط عليهن" و"القيادة النسائية".
إجراءات ضد العنف المنزلي:
كما قدمت مارلين شيابا أمس نتائج تحقيقات عام 2020 بشأن ضحايا العنف المنزلي من مراكز الشرطة وألوية الدرك وقالت بأن وزارة الداخلية هي المساهم الرئيسي، من حيث الموارد البشرية والمالية، في مكافحة العنف الأسري. وقد تعهدت الوزارة، التي تم حشدها خلال إجراء" جرينييل" بشأن العنف الأسري، والتي أطلقته الحكومة في 3 سبتمبر الماضي، لتقييم وتحسين استقبال النساء ضحايا العنف في أقسام الشرطة وألوية الدرك.
تم الكشف عن نتائج هذا التقييم لعام 2020، الذي تم إجراؤه بالاشتراك مع المفتشين العامين للشرطة (IGPN) والدرك الوطني (IGGN)، من قبل مارلين شيابا، التي كانت سافرت إلى منطقة إيفلين في مركز الشرطةوالتي كرمتهم، بمكافأة على التزامهم في حفل أقيم في مقر الوزارة حيث تم(إنشاء رمز QR للوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بهياكل دعم الضحايا، وتوقيع اتفاقية بشأن تقديم شكوى في المستشفى مع مركز المستشفى).
وتم إنشاء شبكة تقييم الخطر، ووثيقة المعلومات المقدمة للضحايا، لتدريب وتوظيف الأخصائيين الاجتماعيين...وأكدت شيابا بأن وزارة الداخلية ملتزمة بحزم ضد العنف الأسري. وقد عبر ما يقرب من 90٪ من الضحايا عن رضاهم خلال استقبالهم في أقسام الشرطة والدرك ، و95٪ قالوا إنهم لم يجدوا صعوبة في تسجيل شكواهم، واعتبر 75٪ أن فترات الانتظار مرضية. وقالت الوزيرة يجب أن تكون سرية الإجراءات مرضية، وفقًا لهذه الدراسة التي أجريت بين 2072 ضحية ونُفذت في 124 موقعًا للشرطة الوطنية و466 وحدة درك. تقييم إيجابي يشهد على حشد الشرطة والدرك لحماية المرأة ولكنه يشجع على تحسين الاستقبال وجمع الأصوات وحماية الضحايا.
كما تمت ملاحظة عدة نقاط للتحسين، لا سيما فيما يتعلق بالأخصائيين الاجتماعيين (قال 43٪ من الضحايا إنهم كانوا على اتصال بأخصائي اجتماعي في الدرك)، والمعلومات المقدمة للضحايا أثناء التحقيق (42٪ من الضحايا أبلغوا في منطقة الشرطة) أو مصادرة الأسلحة (48٪ كان موضوع سؤال حول وجود أسلحة في المنزل في الدرك). وبالتالي:
بعد توظيف 67 اخصائي في عام 2020، نعمل على تعزيز عمليات توظيف الأخصائيين الاجتماعيين بهدف وجود 3 اخصائيين على الأقل لكل قسم. يوجد الآن 355 امرأة داعمة في جميع أنحاء فرنسا. بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب 53000 شرطيا ودرك منذ إطلاق إجراء جرينيل.
وقالت الوزيرة بأن المزيد من رجال الشرطة والدرك يقومون الآن بإجراء مكالمات أو دوريات مبادِرة، تعليمات تُعطى أثناء الحبس من أجل الحفاظ على الاتصال بالضحايا.
وتم رد حقوق ضحايا العنف الأسري بكفاءة عالية وسرعة.
وأعلنت شيابا أنها مع وزير الداخلية، في بداية فبراير، أرسلنا تعليمات إلى جميع المحافظين للاستجواب والإحالة المنهجية للسلاح من وقت تقديم الشكوى، كما هو ممكن الآن منذ Grenelle بشأن العنف المنزلي. كما طلبنا منهم التحقق من السجلات الجنائية ، للأشخاص الذين يطلبون حيازة سلاح وإيلاء اهتمام خاص لحالات العنف المنزلي المعروفة بالفعل للخدمات.
وقالت مارلين شييبا عندما تكون ضحية للعنف المنزلي، عليكن أولًا اللجوء إلى الشرطة والدرك. سنكرر هذا التدقيق كل عام من أجل إعادة التواصل مع الضحايا وضمان أفضل استقبال ممكن لهم. يتم تعبئة وزارة الداخلية بالكامل لضمان تلقي 100٪ من الشكاوى وتأهيلها وإحالتها. »، تعلن مارلين شيابا.
فيما كشف قصر الإليزيه لمندوب البوابة أنه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة،
كرم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرأة في خطاب تضمن بعض محاوره القضاء على العنف ضد المرأة، حيث جعل مبدأ المساواة بين الجنسين هي القضية الكبرى لولايته الرئاسية الممتدة على خمس سنوات فقد أكد منذ توليه السلطة في عام 2017 على اتخاذ مجموعة من الإجراءات للقضاء على العنف والتمييز والتحرش الجنسي في فرنسا.
هذا ووفقا لقصر الرئاسة الفرنسية، فإن رئيس الجمهورية الفرنسية التقى بكوكبة من رائدات الحركة النسائية وقادة الأعمال والمنظمات الحضانة التي تجمع بين الجمعيات العاملة لصالح تكافؤ الفرص، في حضور إليزابيث مورينو، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الوزراء، المسئولة عن المساواة بين المرأة والرجل، والتنوع وتكافؤ الفرص، وإليزابيث بورن، وزيرة العمل والتوظيف والاندماج.
في البداية، التقى رئيس الدولة مع ربات الأعمال والعضوات والمستفيدات من جمعية حان وقت البدء« Time to Start »
التي تتمثل مهمتها في تعزيز التنمية الاقتصادية في أحياء الطبقة العاملة من خلال ريادة الأعمال عبر إجراءات التوعية والتدريب والدعم للنساء في الغالب. كما ناقش ماكرون مع العضوات ريادة الأعمال النسائية، لا سيما في أحياء الطبقة العاملة.
كما تناقش رئيس فرنسا مع العديد من مديرات الشركات التي حققت تقدمًا في مجال المساواة، ولا سيما بفضل مؤشر "Egapro"، حول موضوع المساواة المهنية والرواتب. حيث يُجسد مؤشر "Egapro" الإلزامي للشركات التي تضم أكثر من 50 موظفًا، تغييرًا في الفلسفة من خلال وضع التزام بالنتيجة من حيث الأجر المتساوي بين الرجل والمرأة، وإعلان النتائج التي تم الحصول عليها والالتزام بتحسين الوضع تحت طائلة عقوبة غرامة مالية تصل إلى 1٪ من الرواتب في حالة عدم التقدم. حيث تم توزيعه منذ عام 2019 على أكثر من 40 ألف شركة وبالتالي يخص 9 ملايين موظف، بما في ذلك 4 ملايين امرأة.
وقال الرئيس ماكرون في بيان مشترك والمدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة "اننا في الثامن من مارس 2021، نحتفل باليوم العالمي للمرأة. منذ عام مضى، دعونا آلاف المواطنين للانضمام إلينا في منتدى جيل المساواة، وهو أكبر تجمع للمساواة بين الجنسين منذ مؤتمر بكين في عام 1995، في يوليو 2020.
فبعد مرور عام، أصبح من الواضح أن جائحة كوفيد -19 العالمي زادت من تفاقم عدم المساواة، مما أثر بشكل غير متناسب على النساء اللائي كن في الخطوط الأمامية في مكافحة الوباء. في الوقت الذي نعيد فيه بناء مجتمعاتنا، من الملح العمل معهم ومن أجلهم في سياق عالمي يتزايد فيه التشكيك في حقوق المرأة."
وتابع قائلا" لكننا في قلب هذه الأزمة، لم نستسلم بل على العكس. على الرغم من الوباء، ضاعفنا جهودنا. نحن مصممون أكثر من أي وقت مضى على المضي قدما. لهذا السبب يسعدنا أن نعلن اليوم أن منتدى جيل المساواة سيعقد في الفترة من 30 يونيو إلى 2 يوليو في باريس. سنجمع الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص والناشطين من جميع أنحاء العالم معًا لتقديم سلسلة من الالتزامات الملموسة والطموحة والدائمة". وأعلن " سيكون اجتماعنا تتويجا لعملية انطلقت في المكسيك في 29-31 مارس.
لتجديد تعددية الأطراف من خلال العمل، لإعطاء الفتيات فرص متساوية في الحصول على التعليم، والسماح للمرأة بالتصرف بحرية في أجسادهن، ووضع حد للعنف، بحيث يستفيد الرجال والنساء من نفس الفرص الاقتصادية والاجتماعية ومن صنع القرار، لدعم الحركات النسوية والمدافعين عن حقوق المرأة، ندعوكم للانضمام إلينا في الدفاع عن حقوق المرأة، الحقوق العالمية التي تسمح لنا ببناء مجتمعات أكثر عدلًا. معًا، دعونا نبني جيل المساواة".
وبموازاة ذلك، تم تنظيم عدة تظاهرات نسائية في فرنسا لنحو ثلاث أيام متتالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، خصوصا النساء اللائي لم تنج من أزمة التحرش في مواقع العمل، والتي انطلقت حركتهن في أعقاب فضيحة المنتج الهوليوودي هارفي واينستين والذي فتح الباب للشكاوي والتحقيقات التي أسقطت في شباكها عدة سياسيين وفنانين فرنسيين
وفي سياق متصل، قال الإليزيه إن الرئيس ماكرون يدرك تماما خطورة مسألة التحرش والاقتصاد واعتبرها من أكبر الجرائم ووطالب الوزراء والجهات المعنية بضرورة التحرك لحماية النساء وطالب بتطبيق أقصى العقوبة على الجناة.
وقد أكد ماكرون في أكثر من مناسبة أن فرنسا ينبغي ألا تكون من البلدان التي تشعر فيها النساء بالخوف، محددًا ثلاث أولويات لسنوات عهده ألا وهي "التثقيف والنضال الثقافي من أجل المساواة" و"متابعة أفضل للضحايا" و"تشديد الترسانة القمعية".
الخارجية الفرنسية:
نحو معيار دولي للمساواة بين المرأة والرجل
فيما يخص موضوع المساواة بين المرأة والرجل والتنوع وتكافؤ الفرص التي أبرزها اليوم العالمي للمرأة،أعلنت ثلاثة وزارات فرنسية، وزارة أوروبا والشئون الخارجية، ووزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش، وكذلك الوزارة المسئولة عن المساواة بين المرأة والرجل والتنوع وتكافؤ الفرص، جنبًا إلى جنب مع الجمعية الفرنسية للتوحيد القياسي (AFNOR) ، عن إطلاق مبادرة لوضع معيار دولي للمساواة بين المرأة والرجل.
يأتي هذا المشروع الفرنسي، تحت رعاية الرئيس ايمانويل ماكرون، في إطار تمديد الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع في عام 2019 وتحقيق قمة بياريتز لعلامة "حدث المساواة بين المرأة والرجل". وتهدف باريس إلى تطوير مستودع معياري في فرنسا، يمكن أن يكون بمثابة أساس لتطوير معيار دولي. توضح هذه المبادرة رغبة فرنسا في تعزيز الدبلوماسية النسوية. وهو يكمل الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار شراكة بياريتز الهادفة إلى التطبيق الفعال للقوانين والتدابير التي تعزز المساواة بين المرأة والرجل.
هذا وسيشكل المستودع المعياري الوطني، المسمى AFNOR-SPEC ، دليلًا تقنيًا يجمع بين الممارسات الجيدة المتعلقة بالبعد الداخلي والخارجي لنشاط المنظمات الفرنسية من جميع الأنواع، العامة والخاصة، بما في ذلك الشركات. النهج، الذي يفضل توصيات التطبيق الطوعي لدعم التدابير التنظيمية، يسمح بأعمال البناء المشتركة التي سيتم تنفيذها مع جميع الأطراف المهتمة (الجمعيات والشركات والمجتمعات والسلطات العامة) وسيعزز التحولات الهيكلية داخل المنظمات.
سيغطي دليل الخطة الفرنسية الموضوعات التالية: التعليم والتدريب ؛ والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ؛ ومنع ووقف العنف ضد الفتيات والنساء ؛وحقوق النساء والفتيات، ومنع ومكافحة التمييز على أساس الجنس ؛والتمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في الحياة العامة والاقتصادية.
بدأت الخارجية الفرنسية كتابة هذا الدليل في 26 يناير في اجتماع عمل سيتم نشره في يونيو 2021، قبل منتدى جيل المساواة الذي سيعقده الرئيس ماكرون في باريس والمقرر أن يشكل نقطة انتقال نحو المرحلة الثانية من المشروع، والتي سيكون طموحها إنشاء معيار دولي من خلال دعوة الدول الأخرى للانضمام إلى المبادرة.
هذا ومن تأنيث وزارة الداخلية إلى تانيث القوات المسلحة الفرنسية نحو المساواة المهنية فقد كان يوم حقوق المرأة - اليوم العالمي 8 مارس أمس في وزارة الدفاع الفرنسية بمثابة فرصة لتكريم النساء اللواتي ناضلن من أجل حقوق المرأة اليوم. فإذا كان الجيش الفرنسي هو رابع أكثر الجيوش تأنيثًا في العالم، فهو مدين للرواد الذين غيروا الخطوط المتاجرة في البلاد فلنسترجع الخطوات الرئيسية التي جعلت من الممكن تحقيق المساواة المهنية داخل وزارة القوات المسلحة الفرنسية.
فالمرأة في وزارة الدفاع- يشغلن اليوم مناصب المسئولية، يخضن عمليات خارجية، ويتابعن دراستهن بالتوازي في الكليات المختلفة، يعملن في تخصصات فنية ودقيقة للغاية... ففي وزارة القوات المسلحة، طموح المرأة ليس له حدود. وما تواجد وزيرة الدفاع فلورانس بارلي خير دليل، وهي التي تفخر بأنه في 16 يناير 2020، حصلت وزارة القوات المسلحة على علامة "المساواة" من قبل منظمة التقييم الدولية AFNOR. وهذا تكريس لسياسة الوزارة الاستباقية بشأن المساواة المهنية بين المرأة والرجل.
"هن" في سلاح البر والبحر والجو
في قوات الجيوش الفرنسية توجد كوكبة كبيرة من الفتيات الائي تعملن في مناصب قائدات سلاح وكتيبة ومظلات وكابتن بحرية وينافسن أيضا في مجال اليران الحربي كطيارات مقاتلات الرافال والميراج والجاجوار أو ناقلات للجنود أو طيار هليكوبتر أو قائدات الدبابات أو حتى جنديات الكوماندوز والصاعقة أو سكرتيرات. هن عسكريات، نشطات أو احتياطيات، مدنيات،مهندسات طبيبات قاضيات محاميات، نساء عسكريات برتب لواءات أو نقيبات أو رقيبات أو عريفات. تصفهن وزيرة الدفاع الفرنسية قائلا" إنهن يجسدن القيم العزيزة في جيشنا". هذا وعلى عكس الأفكار السائدة عن جمال ورقة المرأة الفرنسية إلا أنها في وزارة الدفاع تعتبر أشرس من الرجال في القتال وفي دقة إصابة الأهداف.

وقد تم في سلاح الجو على ضوء اليوم العالمي لحقوق المرأة ترقية امرأتين تمت ترقيتهما إلى رتبة جنرال في هيئة الأركان الجوية. وهم الآن يجسدن نجاح الإناث في جيش تحرر من القيود والحصص التاريخية.
هذا وقد تظاهر أمس مئات الأشخاص، الغالبية العظمى من النساء، في مدن باريس ونيس وليل أو ستراسبورج. ففي نيس، تمت الموافقة على التعبئة على الرغم من محاصرة المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وخلف لافتة "ضد التحيز الجنسي والعنف الجنسي" انطلق المسيرة في وقت مبكر من بعد الظهر من وسط المدينة تحت أشعة الشمس على أغنية "نحن قويات، نحن فخورات، نسويات متطرفات وغاضبات". كما رفعن لافتة (مللنا من الاغتصاب)