المفوضية الأوروبية تحدد مسارا جديدا لسياسة تجارية منفتحة

وضعت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، استراتيجيتها التجارية الجديدة للسنوات القادمة بشكل يعكس مفهوم الاستقلال الاستراتيجي المفتوح.
وذكر بيان للمفوضية الأوروبية اليوم أن الاستراتيجية تعتمد على انفتاح الاتحاد الأوروبي للمساهمة في التعافي الاقتصادي من خلال دعم التحولات الخضراء والرقمية، فضلاً عن التركيز المتجدد على تعزيز التعددية وإصلاح قواعد التجارة العالمية لضمان أن تكون عادلة ومستدامة.
وسيتخذ الاتحاد الأوروبي، عند الضرورة، موقفاً أكثر حزماً في الدفاع عن مصالحه وقيمه، بما قد يشمل استخدام أدوات جديدة.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة سلسلة من الإجراءات الرئيسية التي تركز على تقديم قواعد تجارية عالمية أقوى والمساهمة في الانتعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.
كما تضع المفوضية الأوروبية الاستدامة في قلب استراتيجيتها التجارية الجديدة في محاولة للتصدي للتحديات الراهنة والاستجابة لتوقعات المواطنين، فضلا عن دعمها للتحول الأساسي لاقتصادها إلى اقتصاد محايد مناخيًا.
وفي حديثه عن الاستراتيجية الجديدة، قال نائب الرئيس التنفيذي ومفوض التجارة الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، إن "التحديات التي نواجهها تتطلب استراتيجية جديدة للسياسة التجارية للاتحاد الأوروبي. نحن بحاجة إلى تجارة منفتحة وقائمة على القواعد للمساعدة في استعادة النمو وخلق فرص العمل بعد (كوفيد 19). وبالمثل، يجب أن تدعم السياسة التجارية بالكامل التحولات الخضراء والرقمية لاقتصادها، وأن تقود الجهود العالمية لإصلاح منظمة التجارة العالمية. كما يجب أن توفر لنا الأدوات للدفاع عن أنفسنا عندما نواجه ممارسات تجارية غير عادلة. نحن نتبع مسارًا مفتوحًا واستراتيجيًا وحازمًا، مع التركيز على قدرة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خياراته الخاصة وتشكيل العالم من حوله من خلال القيادة والمشاركة، بما يعكس مصالحنا وقيمنا الاستراتيجية".
واستجابة للتحديات الراهنة، تعطي الاستراتيجية الجديدة الأولوية لإصلاح رئيسي لمنظمة التجارة العالمية، بما في ذلك الالتزامات العالمية بشأن التجارة والمناخ، والقواعد الجديدة للتجارة الرقمية، والقواعد المعززة لمعالجة التشوهات التنافسية، واستعادة نظامها لتسوية المنازعات الملزمة.
وستعزز الاستراتيجية الجديدة قدرة التجارة على دعم التحولات الرقمية والمناخية، أولاً من خلال المساهمة في تحقيق أهداف الصفقة الخضراء الأوروبية، ثانيًا عن طريق إزالة الحواجز التجارية غير المبررة في الاقتصاد الرقمي لجني فوائد التقنيات الرقمية في التجارة.
ووفقا للبيان فإن الاتحاد الأوروبي سيكون أكثر قدرة على تشكيل التغيير العالمي من خلال تعزيز تحالفاته، مثل الشراكة عبر الأطلسي، جنبًا إلى جنب مع تركيز أقوى على الدول المجاورة وأفريقيا.
وبالتوازي مع ذلك، سيتبنى الاتحاد الأوروبي نهجًا أكثر صرامة وحزمًا تجاه تنفيذ وإنفاذ اتفاقياته التجارية، ومحاربة التجارة غير العادلة ومعالجة مخاوف الاستدامة، فضلا عن تكثيف جهوده لضمان أن تقدم اتفاقياته الفوائد المتفاوض عليها لكافة عماله ومزارعيه ومواطنيه.