وافق مفاوضو الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، على قواعد جديدة تلزم المشاركين في الأسواق المالية بالكشف عن المخاطر المالية والاجتماعية، وكذلك تفاصيل التأثير الإيجابي لأي استراتيجيات استثمارية خضراء يقولون إنهم سوف يطبقونها. وتأتي التدابير في إطار مقترحات أوروبية عديدة تهدف إلى تسخير القطاع المالي لمكافحة التغير المناخي. وتستهدف القواعد، عند تنفيذها، مؤسسات الاستثمار مثل مديري الأصول أو شركات التأمين التي يتم تفويضها من جانب عملائها لاتخاذ قرارات استثمارية نيابة عنهم. وسوف يتعين عليهم الكشف عن الكيفية التي سوف يتعاملون بها مع المخاطر البيئية والاجتماعية؛ وتأثير هذه المخاطر على الاستثمارات؛ والتفاصيل التي تدعم ما يقولونه بشأن تبنيهم استراتيجيات صديقة للبيئة، بما في ذلك تأثير المناخ لمحافظهم المالية. وتهدف التدابير إلى التعامل مع ما يسمى ب "ظاهرة الغسل الأخضر"، وهي ممارسة لتسويق المنتجات المالية على أنها مستدامة بينما هي في الواقع لا تلبي المعايير البيئية الأساسية. وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن القواعد الجديدة "ستمكن المستثمرين والأشخاص من اتخاذ خيارات استنادًا إلى معلومات ، بحيث يتم استخدام أموالهم بصورة أكثر مسؤولية وتدعم الاستدامة". ولا يزال يتعين أن يحصل الاتفاق، الذي توصل إليه ممثلون عن البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، على الموافقات الرسمية، وهي الخطوة التي يُتوقع أن تكون شكلية.