التخطيط: تطوير 375 قرية بنهاية 2021

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمار العام وزيادته وأولوياته مرتبط بتحسين خدمات وحياة المواطنين، مضيفة أن حجم الاستثمارات العامة ازداد بنسبة 66% خلال ثلاث سنوات.
وذكرت السعيد اليوم الثلاثاء، أن الاستثمار العام معني بضخ الدولة أموالًا في مشروعات البنية التحتية؛ لتوفير خدمات أفضل من شبكة طرق وموانئ ونقل ومواصلات وكهرباء وتعليم وتقليل كثافة الفصول والوحدات الصحية والمشروعات التكنولوجية، والمشروعات القومية وتبطين الترع.
وتابعت السعيد أن زيادة حجم المشروعات والخدمات يؤدي إلى توفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين، مؤكدة أن اهتمام الدولة بالاستثمار العام لا يقلل من دور الاستثمار الخاص.
ولفتت السعيد إلى انكماش الاستثمار العالمى بنسبة 40% بسبب ما يمر به العالم من مرحلة عدم اليقين، ومصر ما زالت رقم واحد في التنمية بأفريقيا، مضيفة أنه تمت مضاعفة الاستثمار العام خلال ال3 سنوات الماضية ضمن خطة الدولة لتوسيع مجالات التنمية.
كما أعربت عن سعادتها بمجلس النواب بتشكيله الجديد والعلاقة الوطيدة بين السلطة التشريعية والرقابية مما يعكس التكامل لمصلحة الوطن والمواطن، مشيرة إلى استعراض خطة الوزارة أمس خلال الجلسة العامة للبرلمان؛ من أجل مناقشة برنامج الحكومة.
وأضافت أن الوزارة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع كل شركاء التنمية، لافتة إلى أن شركاء التنمية لهم نصيب كبير في الإنجازات المتحققة.
وأشارت إلى إنشاء الدولة لصندوق مصر السيادي من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، بالتعاون مع الصناديق النظيرة والمؤسسات التمويلية العالمية وإقامة شراكات متعددة، موضحة أن مصر تعمل على مجموعة كبيرة من الاستثمارات كتوطين صناعة السكك الحديد والعربات، وتطوير الأصول غير المستغلة كمجمع التحرير وأنه من المقرر تطوير مجمع التحرير ليصبح متعدد الأغراض بنهاية العام، مؤكدة على استغلاله بشكل أفضل بما يراعي الكثافة المرورية ويتسق مع الطابع العام للمنطقة.
وتابعت السعيد أن نصيب الفرد في الاستثمار ارتفع بنسبة 220% خلال السنوات الماضية، وهذا انعكس بشكل جيد على المؤشرات فقد وصل معدل النمو إلى نسبة 5.6%، ولولا جائحة كورونا لوصل إلى 6% هذا العام، وهذه النسبة مرتبطة بتقليل معدلات البطالة واستقرار الأسعار، مضيفة أن القفزات في النمو بالدولة تأتى من المشروعات القومية الكبرى، مؤكدة أن مشروع تطوير الريف المصرى سابقة لم تحدث على مستوى العالم.
وقالت السعيد إن كل مؤسسات الدولة تتكامل لتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، وقد بدأنا المرحلة الأولى والثانية وكانت في حدود 375 قرية ننتهي منهم بنهاية هذا العام، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إنجاز المشروع خلال ثلاث سنوات، بدلًا من 15 عامًا وفق توجيهات رئيس الجمهورية، وهذا إنجاز يحسب للدولة المصرية موضحة أن المشروع يستهدف تطوير 4300 قرية خلال 3 سنوات، بتكلفة تتجاوز 500 مليار جنيه.
ولفتت إلى أن المشروع يحتاج حجم استثمارات كبير وتكاتف مؤسسات الدولة، مؤكدة أن هذا المشروع لم ينفذ قبل ذلك على مستوى العالم.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف توطين الصناعة واستخدام معدات محلية، إضافة إلى توفير فرص عمل للمواطنين وتحسين معيشتهم، واصفة إياه بأنه "مشروع قومي ضخم يمثل قفزة كبيرة في النمو وطبيعة المعيشة".
وتطرقت السعيد بالحديث إلى الجولات الميدانية التي يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعة أن الرئيس يتفقد الأحوال بشكل مستمر، ويتابع كل صغيرة وكبيرة في الدولة أسبوعيًا.
وأعربت عن سعادتها بتواجدها مع رئيس الجمهورية خلال الجولة الميدانية لعزبة الهجانة؛ لتفقد أحوالها.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن العالم يمر بأزمة جائحة كورونا، والتي تسببت في الركود، وعلى الرغم من ذلك فإن مصر تشهد تحديًا كبيرًا في تطوير القرى والمشروعات القومية، لافتة إلى زيادة عدد السكان في مصر بنحو 20 مليون مواطن خلال السنوات القليلة الماضية، لذلك فإن الدولة وضعت خطة لتنمية الأسرة المصرية والارتقاء بالخصائص السكانية.