وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى، على تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، والذى سبق وأن وافقت عليه اللجنة في الفصل التشريعى السابق. وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، ان اللجنة استندت إلى نص المادة 180 من اللائحة الداخلية، في الموافقة مشروع القانون، من جديد، دون التطرق إلى إعادة مناقشة مواده مرة أخرى، وذلك بإكتفاءها بما إنتهت إليه اللجنة السابقة في تقريرها حول مشروع القانون. وتنص المادة 180 من اللائحة الداخلية للمجلس على: "يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة. وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة. وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى في شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها. وأوضح الحصري، أن مشروع القانون، سبق مناقشته، عبر 27 اجتماعًا و70 ساعة عمل، خلال الفصل التشريعى السابق، بعد تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة المواد الخلافية فيه، والتي تم حسمها والتوافق عليها. وأكد رئيس لجنة الزراعة، أهمية مشروع القانون، موضحًا أن هدف القانون الجديد هو وضع إستراتيجية للتعامل مع التحديات الكبيرة، التي تواجه البلاد، وبالإضافة إلى تعزيز الجهود للاستفادة من مياه الأمطار والسيول والصرف، ونهر النيل. وأوضح ان مشروع القانون من شأنه مواجهة تحديات مثل تناقص حصة الفرد من المياه، وارتفاع معدلات تلوث المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية، وتابع، كما أن مشروع القانون يهدف لتيسير الإجراءات، وتحديد مسئوليات كل وزارة، للحد من تنازع الاختصاصات الموجود حاليًا على أملاك الدولة.
