جهود تطوير النقل البحري وإدارة الموانئ

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية، رودولف سعادة، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية "CMA CGM"، وعدد من مسئولي الشركة وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "التعاون مع الشركة الفرنسية لتشغيل وإدارة المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية كمشغل ذي خبرة عالمية في هذا المجال.
وقد وجه الرئيس أن يمثل التعاون مع الشركة الفرنسية قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية، ليعزز من نشاط الميناء على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية في تشغيل الموانئ، وبهدف الوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ بما يساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية.
كما أكد الرئيس أن حجم المشاريع القومية العملاقة الجاري تنفيذها في مصر أصبح يمثل فرصة كبيرة وسوقًا واعدًا لاستقبال كبرى الشركات الأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات التنموية، والتي تتم بالتكامل بين كافة أجهزة الدولة ككيان واحد بدءًا من مراحل الاتفاق والتعاقد وصولًا إلى الخطوات التنفيذية.
من جانبه؛ أشاد الرئيس التنفيذي لشركة "سي إم إيه" الفرنسية بمناخ الأعمال في مصر، مؤكدًا تطلع الشركة للتعاون مع الجانب المصري في إدارة الموانئ، وكذا التوسع في نطاق عمل الشركة ليشمل تشغيل مناطق لوجستية ومحطات إضافية في موانئ أخرى بجانب ميناء الإسكندرية، وموضحًا اعتزام الشركة الفرنسية إنشاء مركز تدريب تكنولوجي لتأهيل الشباب على العمل في قطاع النقل البحري واللوجستيات، وذلك في إطار اهتمامها بصقل ورفع قدرات الكوادر المصرية.
وأبرز المعلومات عن تطوير النقل البحري وإدارة الموانئ:
- يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير النقل البحري وإدارة الموانئ في مصر فضلا عن الخطوات التنفيذية في هذا الصدد مع هيئات الموانئ الرئيسية في مصر بكلٍ من الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحر الأحمر، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في منظومة النقل البحري في مصر من الشركات العاملة في الشحن والتفريغ والتوريدات وتداول الحاويات وكبرى التوكيلات الملاحية.
- وجه الرئيس بالإسراع في عملية تحديث وتطوير قطاع النقل البحري على نحو يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، ويتسق مع محددات الأمن القومي المصري.
- يسهم في إستراتيجية ونهج الدولة لتعزيز حركة التجارة البينية من وإلى مصر، مما يدعم فرص التصدير وتغطية الاحتياجات من المواد الأولي اللازمة لعملية الإنتاج والصناعة، وكذلك يعظم من الموقع الجغرافي المتميز لمصر وما يربطها مع العديد من التكتلات الإقليمية على مستوى العالم من اتفاقيات للتجارة الحرة، خاصةً القارة الأفريقية.
- يقوم قطاع النقل البحري بالإشراف على وضع خطط تطوير الموانئ البحرية المصرية ومتابعة التنفيذ الفعلي لهذه الخطط وبما يحقق الارتقاء بكفاءة الخدمة المقدمة للسفن والبضائع المتداولة.
- زيادة السعات التخزينية، والتوسع في استخدام الموانئ الجافة وإنشاء مراكز لوجيستي.
- استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل المعلومات مع العملاء وذلك من خلال الاعتماد على التبادل الإلكتروني للوثائق بدلًا من تبادلها يدويًا.
- استخدام نظم المراقبة والإدارة الآلية لحركة السفن والبضائع والبوابات والمسطحات المائية.
- الاعتماد على استخراج التقارير الدورية من مراكز المعلومات (D.C) وتوضيحها وتحليلها باستخدام الأشكال البيانية والمنحنيات بما يسهل الوقوف على مستوى الأداء.
- السيطرة الآلية على حركة البضائع الواردة والصادرة مع وجود قاعدة بيانات تسمح بالمتابعة الفورية لهذه الحركة.
- تطبيق الكود الدولى الخاص بأمن الموانئ والسفن ISPS – Code.
- دراسة المناطق اللوجيستية الجديدة داخل وخارج الموانئ.