أبو حديد: استراتيجية التنمية الزراعية 2030 تعتمد على التكنولوجيات الحديثة بالتعاون مع "الفاو"

أعلن د.أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فى مصر قامت وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بإعداد إستراتيجية للتنمية الزراعية حتى عام 2030، كما تم وضع البرنامج القومي للفترة من عام 2012 حتى عام 2017 الذي يركز على عدة محاور أبرزها زيادة الإنتاجية الزراعية والاستفادة من تطبيقات البحوث والتكنولوجيات الحديثة في ظل الموارد المتاحة والعمل على تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، وكذلك زيادة الاستثمارات في الزراعة لإنتاج المحاصيل الزراعية الإستراتيجية.
كما تتضمن الاستراتيجية والبرنامج القومى مواجهة سوء التخزين والنقل والحد من الفاقد للمنتج الزراعي بإقامة صوامع لتخزين الحبوب في الأراضي الجديدة وتطوير طرق التخزين في الدلتا والأراضى القديمة.
جاء ذلك في الكلمة التى القاها اليوم السفير عمرو حلمى سفير مصر في روما نيابة عن وزير الزراعة امام الاجتماع الوزاري للمؤتمر الاقليمى للشرق الأدنى بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) المنعقد حاليا في العاصمة الايطالية روما.
وقال أبو حديد إن قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء يواجهه تحديات كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي في ظل الزيادة السكانية المطردة والتي تتزايد معها احتياجات الشعوب من الغذاء إلى جانب أن منطقتنا في الوقت الراهن تواجه تحديات أخرى اقتصادية واجتماعية وسياسية تتطلب بذل المزيد من الجهد على المستوى الاقليمى والدولي للحفاظ على استقرارها.
ودعا إلى تضافر جهود دول إقليم الشرق الأدنى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحه الفقر والجوع وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة ووضعها ضمن أولويات قضايانا ذات الأولوية وفي برامجنا السياسية على أن يتم التعامل معها من خلال منهج شامل تشارك فيه كافة الأطراف ذات العلاقة إلى جانب ضرورة زيادة فرص الاستثمار الزراعي وبناء وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية في دول الإقليم وتطوير المناطق الريفية لتحسين سبل العيش لسكان الريف وكذلك العمل على دعم تطبيقات البحوث الزراعية والاستفادة من مراكز التميز في تطوير منظومة الإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيات الحديثة وتحسين نوعية الإحصائيات الزراعية ونظم الإنذار المبكر والتنبؤ بأوضاع الأمن الغذائي في منطقتنا لخدمة متطلبات شعوبنا.
وبين الوزير أن استراتيجية التنمية الزراعية 2030 في مصر تركز على التوسع في استصلاح واستزراع الأراضي خاصة فيما يتعلق بالمشروعات العملاقة (توشكي – شرق العوينات – الواحات) ووضع الآليات التنفيذية لطرح هذه الأراضي للمستثمرين الجادين. كما تتضمن دعم الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني والداجني والاستزراع السمكي فى المياه العذبة والبحرية، وكذلك الاستثمار في مشروعات التصنيع الزراعي وإقامة المجمعات الزراعية الصناعية من أجل زيادة القيمة المضافة مع خلق فرص تصديرية جديدة تساهم فى المزيد من فرص العمالة لمحاربة البطالة.
ونبه أبو حديد على أن التنمية الزراعية المستدامة تتطلب منا أن نضع رؤية إقليمية مستقبلية في ظل الظروف التي تفرضها التغيرات المناخية وندرة المياه على المستوى الإقليمي لتخدم قضايا الأمن الغذائي والتنوع الاحيائي.
ودعا إلى الاستخدام الأمثل للموارد المائية والأرضية وتطوير نظم الري الحقلي بما يحقق تعظيم الاستفادة من مواردنا المتاحة في ظل الاحتياجات المتزايدة لإنتاج الغذاء، وبناء الموائمة ووضع حلول غير تقليدية للتنوع من المحاصيل الزراعية وأستخدام السلالات المحلية فى تحسين المحاصيل الغذائية لزيادة الإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي ومحاربه سوء التغذية على المستوى القومي والإقليمى.
كما شدد على تعزيز الدور الإقليمى من خلال برنامج الأرصدة المودعة تحت إشراف منظمة الأغذية والزراعة وبمساهمة من المؤسسات والصناديق التمويلية سواء الإقليمية أو الدولية. ورفع وبناء القدرات المؤسسية والعمل على إدماج التطبيقات البحثية والتكنولوجية الحديثة في رفع القدرة الإنتاجية لوحدة الأرض والمياه للحفاظ على الموارد الطبيعية وكذلك الاستفادة من مبادرة برنامج تعاون الجنوب – الجنوب المطروح من قبل منظمة الأغذية والزراعة.
وطالب وزير الزراعة بإحداث طفرة في تطوير نظم التسويق الزراعي وضرورة وضع نظم تسويقية تخدم المزارع في المناطق الريفية لتحسين دخله والتغلب على مشكلة الاحتكارات السعرية التى يتعرض لها المزارعون لمختلف المنتجات الزراعية والعمل على حماية المستهلك وتنمية صادراتنا الزراعية.
كما حث على تطوير برامج ومشروعات التصنيع الزراعي لتغطية احتياجات السوق المحلى والخارجي من أجل زيادة القيمة المضافة للمنتج الزراعي وخلق فرص عمالة جديدة للمرأة والشباب وعلى ضرورة العمل على تحسين وتطوير الممارسات والنظم الزراعية وتطبيقاتها والاستثمار بشكل جيد في الحيازات الصغرى للأراضى والتي تمثل نسبه كبيرة من مزارعينا في مصر وبعض بلدان الإقليم.
وأكد أبو حديد أهميه تفعيل الدور الاقليمى فى مجال المصايد السمكية والاستزراع البحري والاستفادة من المخزون السمكى فى كل من البحر الأحمر والمتوسط للمساهمة في تحقيق برامج الأمن الغذائي، وكذلك الحفاظ على التنوع الآحيائى وايجاد وسيلة للاتفاق حول الموضوعات الخلافية المتعلقة بالكائنات المعدلة وراثيآ والحفاظ على البيئة من الاصناف الغازية.
ونوه وزير الزراعة بالدور المحوري الذي تلعبه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة نحو دعم جهود دول إقليم الشرق الأدنى وذلك في الإطار الإستراتيجي الجديد للمنظمة خلال الفترة من 2014 إلى 2017 في مختلف القطاعات الزراعية من أجل تحقيق الأمن الغذائي والمساهمة فى خفض عدد الجوعى ومحاربة سوء التغذية والفقر.
وأعرب عن أمله في أن يتوصل المؤتمر إلى نتائج وتوصيات مثمرة تخدم دول الإقليم وتحقق أهداف إستراتيجياتنا نحو التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.