أبوحديد: مصر حريصة على تشجيع الاستثمار الزراعى وسد الفجوة في إنتاج الغذاء

أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على حرص مصر علي الإهتمام بتشجيع الإستثمار الزراعى، وسد الفجوة في إنتاج الغذاء، وإتاحة فرص جديدة فى كافة مجالات الزراعة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أبو حديد اليوم امام الاجتماع الوزارى العاشر للدول الاعضاء بمنظمة "سيام"، المنعقد حاليا بالجزائر.
وقال ابو حديد انه يجرى حاليا مراجعة سياسات وزارة الزراعة من اجل تفعيل برامج التنمية الريفية لإحداث عملية التمكين الاقتصادى للريف المصرى نظراً لمعاناته من سوء التغذيه والفقر، لافتاً الى أهمية التوسع فى مشروعات التصنيع الزراعى والغذائى والتى من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعى وإدرار الدخل على الأسر فى المناطق الريفيه.
وأكد الوزير على أهمية تشجيع التعاون الجنوب – الجنوب، مشيراً الى أن ذلك سيكون بمثابة شرارة الانطلاق لإحداث طفرة حقيقية فى الإنتاج الزراعى تفى بتلبية إحتياجات الشعوب وتدعم برامج تنمية الصادرات الزراعية على المستوى الاقليمى والعالمى، وخاصة وأن الدول الاعضاء فى "سيام" لديهم العديد من المقومات والخبرات المتخصصه التى تؤهلنا لتحقيق هذا الهدف .
ولفت وزير الزراعة الى اهمية إقامة برامج ومشروعات مشتركة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتساهم بشكل فعال لتحقيق الأمن الغذائى، وأن تتصدر على رأس أولويا تسياسات وأعمال الاجتماع الموضوعات الخاصة بزيادة الانتاجية الزراعية من المحاصيل الرئيسية فى ظل الموارد المائية والأرضية المتاحة.
وأشار الى أن هناك برامج تعمل على التقليل من الفاقد ما قبل وما بعد الحصاد فى المنتجات الزراعية التى تصل نسبتها إلى ما يقرب من 20% من إجمالى ما ينتج من الزراعة، وهو الأمر الذى يساهم فى خلق فرص جديدة تلبى التغلب على مشكلة البطالة التى هى أحد المحاور الرئيسية التى تواجه قضايا التنمية بشكل عام .
واستعرض أبوحديد استراتيجية التنمية الزراعية 2030 ، ومحاورها الرئيسية، والتى تستهدف زيادة الانتاجية الزراعية والاستفادة من تطبيقات البحوث والتكنولوجيات الحديثة فى ظل الموارد المتاحة والعمل على تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية ، بالاضافة الى زيادة الاستثمارات فى الزراعة لانتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
وقال ابوحديد أن استراتيجية التنمية الزراعية تستهدف ايجاد الحلول المناسبة لسوء التخزين والنقل والحد من الفاقد للمنتج الزراعى بإقامة صوامع للحبوب فى الأراضى الجديدة، والتوسع فى استصلاح واستزراع الأراضى خاصة فيما يتعلق بالمشروعات العملاقة ( توشكى – شرق العوينات – الواحات ) ووضع الآليات التنفيذية لطرح هذه الأراضى للمستثمرين الجادين من الأخوة الأشقاء العرب، فضلاً عن الاستثمار فى مجال الانتاج الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى، ومشروعات التصنيع الزراعى وإقامة المجمعات الزراعية الصناعية من أجل زيادة القيمة المضافة وخلق فرص تصديرية.
وشدد وزير الزراعة على أهمية التوافق حول رؤية مستقبلية تخدم قضايا التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى، خاصة فى ظل الظروف التى تفرضها التغيرات المناخية سواء على المستوى الاقليمى أو الدولى.
وقال إن تلك الرؤية من الضرورى ان تتضمن حلولاً غير تقليدية للتنوع من المحاصيل الزراعية لزيادة الانتاجية وتحقيق الأمن الغذائى، والاستخدام الأمثل للموارد المائية والأرضية بما يحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بالاضافة الى بناء القدرات وإدماج التطبيقات للبحوث والتكنولوجيات الحديثة فى رفع إنتاجية وحدة الأرض وتطوير الرى الحقلى للحفاظ على المياه، وإحداث طفرة فى نظم التسويق الزراعى مع وضع نظم تسويقية تخدم المزارع فى المناطق الريفية لتحسين دخله والتغلب على مشكلة الاحتكارات السعرية لمختلف المنتجات الزراعية حماية للمستهلك.
ودعا أبوحديد إلى تطوير برامج ومشروعات التصنيع الزراعى لتغطية احتياجات السوق المحلى والخارجى مع زيادة القيمة المضافة للمنتج الزراعى وخلق فرص عمالة جديدة مما تساهم بشكل فعال فى تنمية الصادرات الزراعية.
وأعرب عن تمنياته بالخروج من الاجتماع بتوصيات مثمرة وإعداد مجموعة من البرامج والمشروعات المشتركة بين الدول الاعضاء فى سيام و تحقيق التعاون الجنوب للجنوب وبمشاركة المنظمات والهيئات الدولية لدراسة الفرص التمويلية لتلك المشروعات والبرامج، والتوافق على ما تضمنه الإعلان المزمع إصداره من دولة الجزائر الشقيقة من خلال الاجتماع الوزارى العاشر للدول الاعصاء فى سيام.
يذكر أن الاجتماع الوزارى العاشر للدول الاعضاء بمنظمة "سيام"، يعقد حاليا فى دولة الجزائر فى الفترة من5 – 8 فبراير 2014، لمناقشة المشروعات المقترحة التى من شانها تحقيق الامن الغذائى والتنمية الزراعية عالمياً، بمشاركة وزارء الزراعة والفلاحة من 13 دولة فى العالم ، هى "الجزائر، مصر، اسبانيا، فرنسا، اليونان، ايطاليا، لبنان، مالطا، المغرب، البرتغال، تونس، تركيا، وألبانيا"، بالاضافة الى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وعدد من المنظمات والهيئات الدولية.