أبو حديد: نشجع الاستثمار الزراعي لتغطية احتياجات السوق الداخلي والخارجي

أعرب الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تقديره للمواقف الدولية الداعمة للشعب المصري فى ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، ودعمه لخارطة الطريق والمستقبل فى مصر.
وقال أبو حديد خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الوزاري العاشر للدول الأعضاء بمنظمة "سيام"، والذى يعقد فى دولة الجزائر فى الفترة من 5 – 8 فبراير 2014، لمناقشة المشروعات المقترحة التى من شأنها تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية عالمياً، بمشاركة وزراء الزراعة والفلاحة من 13 دولة فى العالم، هي الجزائر، مصر، إسبانيا، فرنسا، اليونان، ايطاليا، لبنان، مالطا، المغرب، البرتغال، تونس، تركيا، وألبانيا، بالإضافة إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وعدد من المنظمات والهيئات الدولية.
وأشاد أبو حديد بأهمية ذلك الاجتماع نظراً لما يشهده العالم من تحديات إقليمية وعالمية تواجه قضايا الأمن الغذائي فى العالم، مما يتطلب تظافر الجهود بين الدول الأعضاء في سيام بعضها البعض والتعاون بشكل مثمر فيما بينها لمواجهة العقبات والقضايا المتعددة فى مجالات التنمية الزراعية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد الوزير على أهمية تشجيع التعاون الجنوب– الجنوب، مشيراً إلى أن ذلك سيكون بمثابة شرارة الانطلاق لإحداث طفرة حقيقية في الإنتاج الزراعي تفى بتلبية احتياجات الشعوب وتدعم برامج تنمية الصادرات الزراعية على المستوى الإقليمي والعالمي، وخاصة أن الدول الأعضاء في "سيام" لديهم العديد من المقومات والخبرات المتخصصة التى تؤهلنا لتحقيق هذا الهدف.
ولفت وزير الزراعة المصري إلى أهمية إقامة برامج ومشروعات مشتركة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتساهم بشكل فعال لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا حرصه الدائم منذ توليه الوزارة على الاهتمام بتشجيع الاستثمار الزراعي وإنتاج الغذاء وإتاحة فرص جديدة فى جميع مجالات الزراعة ومراجعة سياسات الوزارة لتفعيل برامج التنمية الريفية لإحداث عملية التمكين الاقتصادي للريف المصري نظراً لمعاناته من سوء التغذية والفقر، لافتاً إلى أهمية التوسع فى مشروعات التصنيع الزراعي والغذائي والتي من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي وإدرار الدخل على الأسر فى المناطق الريفية.
وأشار إلى أن هناك برامجا تعمل على التقليل من الفاقد ما قبل وما بعد الحصاد فى المنتجات الزراعية التي تصل نسبتها إلى ما يقرب من 20% من إجمالي ما ينتج من الزراعة، وهو الأمر الذي يساهم فى خلق فرص جديدة تلبي التغلب على مشكلة البطالة التى هى أحد المحاور الرئيسية التى تواجه قضايا التنمية بشكل عام.
واستعرض أبو حديد استراتيجية التنمية الزراعية 2030، ومحاورها الرئيسية، والتى تستهدف زيادة الانتاجية الزراعية والاستفادة من تطبيقات البحوث والتكنولوجيات الحديثة فى ظل الموارد المتاحة والعمل على تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، إضافة إلى زيادة الاستثمارات فى الزراعة لإنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
وقال أبو حديد إن استراتيجية التنمية الزراعية تستهدف إيجاد الحلول المناسبة لسوء التخزين والنقل والحد من الفاقد للمنتج الزراعي بإقامة صوامع للحبوب فى الأراضي الجديدة، والتوسع فى استصلاح واستزراع الأراضي خاصة فيما يتعلق بالمشروعات العملاقة "توشكى– شرق العوينات– الواحات" ووضع الآليات التنفيذية لطرح هذه الأراضي للمستثمرين الجادين من الأخوة الأشقاء العرب، فضلاً عن الاستثمار فى مجال الانتاج الحيواني والدجنى والاستزراع السمكي، ومشروعات التصنيع الزراعي وإقامة المجمعات الزراعية الصناعية من أجل زيادة القيمة المضافة وخلق فرص تصديرية.
وأكد الوزير على أهمية التوافق حول رؤية مستقبلية تخدم قضايا التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى، خاصة فى ظل الظروف التى تفرضها التغيرات المناخية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
وأوضح أن هذه الرؤية من الضروري أن تتضمن حلولاً غير تقليدية للتنوع من المحاصيل الزراعية لزيادة الانتاجية وتحقيق الأمن الغذائى، والاستخدام الأمثل للموارد المائية والأرضية بما يحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بالإضافة إلى بناء القدرات وإدماج التطبيقات للبحوث والتكنولوجيات الحديثة فى رفع إنتاجية وحدة الأرض وتطوير الري الحقلي للحفاظ على المياه، وإحداث طفرة فى نظم التسويق الزراعي مع وضع نظم تسويقية تخدم المزارع فى المناطق الريفية لتحسين دخله والتغلب على مشكلة الاحتكارات السعرية لمختلف المنتجات الزراعية حماية للمستهلك.
وأكد أبو حديد على أهمية تطوير برامج ومشروعات التصنيع الزراعي لتغطية احتياجات السوق المحلى والخارجي مع زيادة القيمة المضافة للمنتج الزراعي وخلق فرص عمالة جديدة مما تساهم بشكل فعال فى تنمية الصادرات الزراعية.
وأعرب الوزير عن تمنياته بالخروج من الاجتماع بتوصيات مثمرة وإعداد مجموعة من البرامج والمشروعات المشتركة بين الدول الاعضاء فى سيام وتحقيق التعاون الجنوب للجنوب بمشاركة المنظمات والهيئات الدولية لدراسة الفرص التمويلية لتلك المشروعات والبرامج، والتوافق على ما تضمنه الإعلان المزمع إصداره من دولة الجزائر الشقيقة من خلال الاجتماع الوزاري العاشر للدول الأعضاء في سيام.