عقد مجلس الأمن الوطني العراقي اجتماعا استثنائيا برئاسة مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء ، بعد يوم من هجومين انتحارين شنه إرهابين في سوق شعبي وسط العاصمة بغداد ادى سقوط اكثر من 30 قتيل وإصابة اكثر من 100 عراقيا . وقال الكاظمي " الأمن ليس مجرد كلمة نتحدث بها في الاعلام، بل مسؤولية، فحياة الناس وحياة اطفالنا ليست مجاملة، ومن لا يرتقي الى مستوى مسؤولية حماية المواطنين وأمنهم عليه ان يتنحى من موقعه وان ما حصل يوم امس هو خرق لا نسمح بتكراره، لقد وعدنا شعبنا بالأمن، وهذا الخرق دليل ومؤشر على ان هناك خللا يجب الإسراع بمعالجته. وأبدى الكاظمي تقديره لجهود قوات الأمن العراقية وقال ان اجهزتنا الأمنية قامت بجهد كبير خلال الأشهر الماضية وكانت هناك عمليات كبيرة ضد عصابات داعش الارهابية ونجحت اغلب عملياتنا، وهناك محاولات يومية لداعش للوصول الى بغداد تم إحباطها بعمليات إستباقية، وللأسف تمكنت من ذلك يوم أمس وسالت دماء بريئة، ولن نسمح بتكرار الخروقات الأمنية. وشدد الكاظمي ان العراق دولة واحدة ويجب ان تتصرف كل مؤسساته الأمنية والعسكرية بروح واحد، وسنفرض توحيد الجهود الاستخبارية بكل جدية، لا مكان للمجاملة على حساب العراق والعراقيين. حيث ان المنصب الأمني مسؤولية، وحين يحصل خرق يجب ان تتحمل القيادات الأمنية مسؤوليته، ولا يعني هذا التقليل من شأن القادة الذين تصدوا في مراحل سابقة، بل هو تأكيد على أن من يتصدى عليه تحمل المسؤولية في أي موقع يتم إختياره فيه من قبل المراجع. ونؤكد ان القيادات الأمنية تتحمل مسؤولية وعليها أن تهتم بتطوير الكادر الوسطي وتدريبه وتقويمه وتأهيله لمواجهة التحديات. حيث حياة الناس ليست مجاملة، ولن نسمح بخضوع المؤسسة الأمنية الى صراعات بين أطراف سياسية.. يجب أن نتعلم الدرس ونتعامل بمهنية عالية في المجال الأمني. وكان الكاظمي قد أقال عدد من القيادات الامنية وأجرى تغيرات في بعض قيادات الاستخبارات على خلفية هجوم يعد الأعنف منذ قرابة نحو عامين .
