أكد محمود إبراهيم الخبير الاقتصادي، الأثر الإيجابي الناتج عن إشادة المنظمات الاقتصادية العالمية بأداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى جذب ذلك للاستثمارات الأجنبية بمصر. وقال إبراهيم في تصريحات له اليوم الخميس، إن الشركات العالمية تعتمد بشكل كبير في خططها الاستثمارية على تقارير المنظمات الاقتصادية الدولية، مشددًا على انها بمثابة توجيه لرؤوس الأموال الأجنبية. وأضاف إبراهيم انه على الوزارات والهيئات المعنية بجذب الاستثمارات الأجنبية أن تستعين بتلك التقارير في عملية التسويق للاستثمار داخل مصر، متابعًا، كما يجب على المؤسسات الإعلامية تسليط الضوء على تلك التقارير. وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد اشار في تصريحات له أمس الأربعاء إلى أن الاقتصاد المصرى مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية في ظل جائحة كورونا ؛ بما حققه من مؤشرات إيجابية، تعكس صلابته في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وقدرته على التعافي السريع من التداعيات السلبية لهذا الوباء العالمى، مشيرا إلى تقارير بنك ستاندرد تشارترد عن لاقتصاد المصرى والذي توقع فيه بأن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم في عام 2030، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الحادية والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا. ورفع صندوق النقد الدولى، تقديراته لمعدل النمو خلال العام المالى الحالى من 2٪ إلى 2،8٪ بحيث يقفز إلى 5،8٪ في العام المالى المقبل، وهذا ما توقعه أيضًا البنك الدولى في تقريره الأخير، مع الإشارة إلى استمرار التعافي التدريجي للاقتصاد المصرى من تداعيات أزمة كورونا. فضلا عن شهادة وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى، التي منحتها لمصر باعتبارها الدولة الوحيدة بأفريقيا التى تحافظ على مسار النمو الإيجابى قبل وخلال «الجائحة»، بينما توقعت إحدى المؤسسات البحثية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، تسجيل معدل نمو 3٪ في العام المالى الحالى.
