مؤسسة ستاندرد تشارترد العالمية تتوقع أن تحقق مصر 5.5% نموًا العام المقبل

قال محمد معيط، وزير المالية في بيان اليوم الأربعاء إن مؤسسة ستاندرد تشارترد توقعت أن تكون مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي يمكن أن تستعيد معدلات النمو قبل جائحة كورونا، لتُسَّجل نسبة 5,5٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021/ 2022.
وأضاف أن هذا يأتي متسقًا مع توقعاتها السابقة بأن تكون مصر بين أكبر 10 اقتصادات والسابعة عالميًا في الناتج المحلىي عام 2030.
وبحسب معيط، فإن الاقتصاد المصري ما زال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية في ظل جائحة كورونا؛ بما حققه من مؤشرات إيجابية، تعكس صلابته فى مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وقدرته على التعافي السريع من التداعيات السلبية لهذا الوباء العالمي، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والتي منحت الاقتصاد القومي قدرًا من المرونة في امتصاص الصدمات، وتخفيف حدتها.
وذكر الوزير أن التوقعات الأخيرة لبنك ستاندرد تشارترد للاقتصاد المصري تتسق مع تقديراته السابقة قبل الجائحة، بأن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم فى عام 2030، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلي الإجمالي من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.
وأضاف أن صندوق النقد الدولى، رفع تقديراته لمعدل النمو خلال العام المالي الحالي من 2٪ إلى 2,8٪، ليقفز إلى 5,8٪ في العام المالي المقبل، وهذا ما توقعه أيضًا البنك الدولي في تقريره الأخير، مع استمرار التعافي التدريجي للاقتصاد المصري من تداعيات أزمة كورونا.
ومنحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، مصر شهادة ثقة جديدة باعتبارها الدولة الوحيدة بأفريقيا التي تحافظ على مسار النمو الإيجابي قبل وخلال «الجائحة»، بينما توقعت إحدى المؤسسات البحثية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تسجيل معدل نمو 3٪ في العام المالي الحالي.
وأضاف الوزير أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أتاح للحكومة مساحة مالية استطاعت من خلالها زيادة الاستثمارات العامة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين خدمات الرعاية الصحية، والتعليمية، ومشروعات التحول إلى «مصر الرقمية» التي تضاعفت أهميتها في ظل «الجائحة» بما تقتضيه من تباعد اجتماعي، وتعاملات إلكترونية في شتي المجالات.
وأوضح أن الحكومة نجحت في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.
وارتكزت السياسة المصرية على منهجية استباقية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، على النحو الذي يُسهم في صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة؛ من أجل الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بحسب معيط.
وقال إن هذه الإجراءات انعكست في المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن التدابير الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وأسهمت في نجاحها في هذا الاختبار الصعب مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى وغيرها، وقد وصف صندوق النقد الدولي مصر بأنها من أفضل الدول في كفاءة وفعالية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية، حيث ركزت على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ومساندة القطاعات المتضررة.