قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الاقتصاد المصري مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية في ظل جائحة كورونا؛ بما حققه من مؤشرات إيجابية، تعكس صلابته في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وقدرته على التعافي السريع من التداعيات السلبية لهذا الوباء العالمي، نتيجة للإصلاحات التاريخية التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وساندها الشعب المصري، ومنحت الاقتصاد القومي قدرا من المرونة في امتصاص الصدمات، وتخفيف حدتها. وأضاف معيط، في تصريح اليوم الأربعاء، أن مصر تعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، وفقا لتقديرات بنك «ستاندرد تشارترد»، التي يمكن أن تستعيد معدلات النمو قبل الجائحة، لتُسَّجل نسبة 5.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021-2022. وأشار إلى أن التوقعات الأخيرة لبنك «ستاندرد تشارترد» للاقتصاد المصري تتسق مع تقديراته السابقة قبل الجائحة، بأن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم في عام 2030، وتقفز وفقا لمعدل الناتج المحلي الإجمالي من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميا. وأوضح الوزير أن صندوق النقد الدولي، رفع تقديراته لمعدل النمو خلال العام المالي الحالي من 2% إلى 2.8% بحيث يقفز إلى 5.8% في العام المالي المقبل، وهذا ما توقعه أيضا البنك الدولي في تقريره الأخير، مع الإشارة إلى استمرار التعافي التدريجي للاقتصاد المصري من تداعيات أزمة كورونا، ومنحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، مصر شهادة ثقة جديدة باعتبارها الدولة الوحيدة بأفريقيا التي تحافظ على مسار النمو الإيجابي قبل وخلال «الجائحة»، بينما توقعت إحدى المؤسسات البحثية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تسجيل معدل نمو 3% في العام المالي الحالي. ولفت إلى أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أتاح للحكومة مساحة مالية استطاعت من خلالها زيادة الاستثمارات العامة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين خدمات الرعاية الصحية، والتعليمية، ومشروعات التحول إلى «مصر الرقمية» التي تضاعفت أهميتها في ظل «الجائحة» بما تقتضيه من تباعد اجتماعي، وتعاملات إلكترونية في شتى المجالات. وأوضح معيط أن الحكومة نجحت في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، حيث ارتكزت السياسة المصرية على منهجية استباقية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، على النحو الذي يسهم في صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة؛ من أجل الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وقد انعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري. ولفت إلى أن التدابير الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، أسهمت في نجاحها في هذا الاختبار الصعب مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى وغيرها،ووصف صندوق النقد الدولي مصر بأنها من أفضل الدول في كفاءة وفعالية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية، حيث ركزت على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ومساندة القطاعات المتضررة.
